توقع معهد كيل الألماني للأبحاث الاقتصادية أن تشهد المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا في عام 2025 أدنى مستوياتها منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022.
وأرجح المعهد، الذي يتتبع الالتزامات الدولية تجاه أوكرانيا، سبب هذا التراجع إلى عجز الدول الأوروبية عن تعويض الفراغ الناجم عن توقف المساعدات الأمريكية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقافها مطلع العام الجاري، بعد أن كانت واشنطن تقدم أكثر من نصف الدعم العسكري سابقاً.
وبحسب البيان، فإن البيانات حتى أكتوبر 2025 تُظهر أن وتيرة المساعدات الأوروبية قد تباطأت بشكل ملحوظ مقارنة بالنصف الأول من العام، رغم نجاحها المبدئي في سد جزء من الفجوة الأمريكية.
وقال رئيس فريق المعهد، كريستوف تريبيش: "إذا استمر هذا التباطؤ في الشهرين المقبلين، سيكون عام 2025 هو العام الذي يشهد أدنى مستوى من المساعدات الجديدة لأوكرانيا منذ 2022".
وأظهرت أرقام المعهد أن إجمالي الالتزامات بالمساعدات العسكرية في الأشهر العشرة الأولى من 2025 بلغ 32.5 مليار يورو، جاء معظمها من أوروبا.
ولتجاوز أدنى مستوى سنوي سجل في 2022 (37.6 مليار يورو)، تحتاج الحلفاء إلى تخصيص أكثر من 5 مليارات يورو خلال نوفمبر وديسمبر، في وقت انخفضت فيه المساعدات الشهرية في المتوسط إلى ملياري يورو فقط خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر.
وأشار الباحثون إلى تفاوت الأداء الأوروبي، حيث ضاعفت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة التزاماتها، بينما انخفض دعم إيطاليا بنسبة 15%، ولم تخصص إسبانيا أي مساعدات عسكرية جديدة لعام 2025.
في سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى تأمين تمويل بديل لأوكرانيا عبر استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، التي تقدر قيمتها بحوالي 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي.
ويهدف المسعى إلى توفير قرض أولي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، يُتوقع الإعلان عنه خلال قمة القادة الأوروبيين المقررة في 18 ديسمبر في بروكسل.
إلا أن هذه الخطة المعقدة، والتي تشمل قيام مؤسسة "يوروكلير" المالية بإقراض الاتحاد الأوروبي الذي بدوره يقرض كييف، تواجه معارضة قوية من بلجيكا التي تعرب عن مخاوفها من ردود فعل انتقامية محتملة من روسيا.
المحرر: عمار الكاتب