أكد وزير البيئة هه لو العسكري، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات التلوث البيئي التي نشرتها جامعة ييل الأميركية حول العراق “غير دقيقة ولا تعكس الواقع”، مشيراً إلى قرب انطلاق مشروع وطني متكامل لرصد ومراقبة الهواء في بغداد مطلع العام المقبل.
وقال العسكري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “بيانات التلوث التي نشرتها جامعة ييل لا تستند إلى مصادر حكومية أو تقارير رسمية، بل تعتمد على معلومات صادرة عن منظمات خارجية أو جهات داخلية غير موثوقة”، مبيناً أن الوزارة خاطبت الجامعة وخططت لإرسال وفد لمناقشة الأمر بشكل مباشر.
وفي ملف إدارة النفايات، أوضح الوزير أن “أمانة بغداد تنقل النفايات إلى منطقة النهروان حيث تُرمى هناك، ليقوم (النبّاشة) بفرزها وإعادة تدوير مواد معينة”، لافتاً إلى أن عمليات الحرق غير النظامية لاستخراج مواد قابلة للصهر ما تزال قائمة، وهو ما يفاقم التلوث.
وأشار العسكري إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الشرطة البيئية وقيادة عمليات بغداد أغلقت 213 موقعاً لصهر المعادن، فيما لا تزال مواقع أخرى تعمل خارج الأطر الرسمية سواء في النهروان أو النباعي، مؤكداً أن هذه الأنشطة “غير صحية وغير صديقة للبيئة”.
وكشف الوزير عن قرب انطلاق مشروع رصد ومراقبة الهواء في بغداد، مبيناً أن العمل سيبدأ مطلع العام المقبل، “إما في كانون الثاني أو شباط”، بهدف توفير بيانات دقيقة حول جودة الهواء.
وأوضح أن البيانات التي سيجمعها المشروع ستُستخدم لإصدار إرشادات للمؤسسات الصحية والتعليمية، إضافة إلى تنبؤات مسبقة بحالات التلوث، مضيفاً: “عندما تشير التحليلات إلى ارتفاع كبير في التلوث خلال يوم معين، يمكن اتخاذ إجراءات استباقية مثل تعطيل المدارس، أو تنبيه المستشفيات، أو تطبيق نظام الزوجي والفردي لحركة المركبات، كما هو متبع في العديد من دول العالم”.
وأكد العسكري أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار إدارة شاملة للهواء والماء، معرباً عن تفاؤله بالمشروع، واعتباره “خطوة عملية نحو تطوير الأداء البيئي في العراق”.
المحرر: حسين هادي