أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن الإصلاحات المالية والمصرفية تعدّ ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً، مشدداً على أهمية مواءمة السياسات الحكومية مع المتغيرات الدولية لضمان حماية المصالح الوطنية.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن حسين ترأس الاجتماع الثاني للجنة الوطنية العليا المكلّفة ببحث قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر في 9 تشرين الأول 2025، والمتعلق بإدراج عدد من الكيانات والأفراد على قوائمها.
وأضافت أن الاجتماع، الذي عُقد في مقر الوزارة وبحضور ممثلي الوزارات والهيئات ذات العلاقة، بحث الإجراءات المتخذة من الجهات المعنية، والخيارات المتاحة للتعامل مع الملفات المطروحة على الصعيدين الداخلي والخارجي، إلى جانب تقييم المسارات القانونية المتوفرة.
كما ناقشت اللجنة خطوات عملية لاستكمال الجهود الجارية، مع التأكيد على استمرار الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة، وتوسعتها لتشمل جهات إضافية معنية بالملف.
وبحسب البيان، شدد وزير الخارجية على أن “المعطيات المرتبطة بالسياسة الاقتصادية للحكومة، والوضع المالي العام، تستدعي التفاعل الإيجابي مع ما يُطرح خارجياً بما يعزز استقرار الاقتصاد العراقي ويحمي مصالحه العليا”.
المحرر: حسين هادي