قررت وزارة الكهرباء رفع دعوى قضائية ضد الجمعية التعاونية لإسكان موظفي الوزارة ورئيس مجلس إدارتها، وذلك بعد فشل الجمعية في الوفاء بالتزاماتها.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "هذا الإجراء جاء بناءً على توجيه من وزير الكهرباء زياد علي فاضل إلى الدائرة القانونية بالوزارة، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للجمعية لإعادة الأموال التي تلقتها من الموظفين مقابل قطع أراضٍ لم يتم تسليمها، وذلك وفقاً للعقود المبرمة بين الطرفين".
وأكد وزير الكهرباء أن "الوزارة لن تتسامح في حماية حقوق منتسبيها، مشدداً على تشكيل فريق قانوني لمتابعة الملف مع الجهات الرقابية والقضائية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة".
وأضاف فاضل أن "الوزارة ستقف إلى جانب موظفيها وتستخدم جميع الوسائل القانونية لاستعادة حقوقهم، محذراً أي جهة من التجاوز على حقوق المنتسبين".
ويذكر أن "الجمعية التعاونية لإسكان موظفي الكهرباء هي جهة مستقلة ترتبط بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية، ولا تدخل ضمن الهيكل الإداري لوزارة الكهرباء، مما يجعلها تتحمل المسؤولية الكاملة عن التزاماتها القانونية تجاه الموظفين المشتركين".
المحرر: عمار الكاتب