أعلن صندوق استرداد الأموال، اليوم الأحد، عن آلياته المتبعة لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، كاشفاً عن استرداد ما يقارب 379 مليون دولار حتى الآن، وذلك وسط مساعٍ لعقد اتفاقيات دولية جديدة لتعزيز جهود الاسترداد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق، محمد علي اللامي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الصندوق يعتمد على مسارين رئيسيين في عمله الأول يتمثل في التعاقد المباشر مع شركات دولية متخصصة ومكاتب محاماة للكشف عن الأموال واستعادتها، فيما يعتمد المسار الثاني على القنوات الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية والسفارات العراقية للتواصل مع الدول المعنية".
وفيما يخص الأموال المستردة، بيّن اللامي أن "إجمالي المبالغ بلغ أكثر من 12 مليون يورو، و347 مليون دولار، و22.7 مليار دينار عراقي، إضافة إلى 1.7 مليون ين ياباني، ليصل الإجمالي إلى حوالي 379.3 مليون دولار".
وأكد أن "جميع هذه الأموال تُودع في حسابات وزارة المالية، تمهيداً لإدراجها ضمن الموازنة العامة الاتحادية".
وعلى صعيد الأموال المجمدة في الخارج، كشف عن "وجود نحو 194 مليون دولار مجمدة في تركيا، و700 مليون دولار في الأردن، إضافة إلى مليار و450 مليون دولار في سوريا". وأشار إلى أن "الصندوق يواجه صعوبات في حصر جميع الأموال المهربة بدقة، نظراً لتنوع أماكن إخفائها ووجود جزء منها في حسابات شخصية تعود لمسؤولي النظام السابق".
أما على المستوى القانوني، فقد لفت اللامي إلى أن "الصندوق تقدم بنحو 39 طلب مساعدة قضائية لمتابعة قضايا الفساد وتهريب الأموال، حيث يتم النظر فيها من قبل قاضٍ متخصص منتدب من مجلس القضاء الأعلى، وتُتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جهات داخلية وشركات قانونية دولية".
المحرر: عمار الكاتب