كشفت وثيقة رسمية إسرائيلية حصل عليها موقع "واي نت" العبري عن دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمزارع اليهودية غير القانونية في الضفة الغربية، وذلك في إطار سعي الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على السيطرة على الأراضي المصنفة "مناطق ج".
وحسب الوثيقة التي تحمل عنوان "ملخص مناقشة رئيس الوزراء بشأن الأدوات التربوية ضد عنف شباب التلال في يهودا والسامرة"، فإن نتنياهو يؤيد استمرار هذه المزارع الزراعية بهدف الحفاظ على الأراضي المفتوحة في مناطق ج ومنع ما تصفه الحكومة الإسرائيلية بـ"الاستيلاء الفلسطيني". ورغم أن هذه المزارع غير قانونية رسمياً، فإنها تحظى باعتراف فعلي ودعم من مؤسسات الدولة.
وقد طلب نتنياهو خلال مناقشة عقدت قبل أسبوعين تسريع عملية تنظيم هذه المزارع قانونياً. وتشير الوثيقة إلى أن المزارع تمثل استجابة إيجابية ضرورية للحفاظ على مناطق ج وتشكل ردا مباشرا على النشاط الفلسطيني هناك.
ويتم توجيه التمويل الحكومي الذي يصل إلى عشرات ملايين الشواقل نحو معدات أمنية وتجهيزات متنقلة لدعم التواجد في مناطق الرعي، نظراً لعدم قانونية البناء. وترى الحكومة في هذه المزارع أداة إضافية لعرقلة التوسع الفلسطيني في الضفة، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتعلقة بمسار إقامة دولة فلسطينية.
وقد توحدت هذه المزارع عام 2024 تحت إطار "اتحاد المزارع"، الذي يعمل على الضغط السياسي والحصول على التمويل بالتعاون مع مجلس المستوطنات.
ومن ناحية أمنية، ميزت الوثيقة بين المزارع الزراعية التي تضم شباناً يُنظر إليهم باعتبارهم "شباباً منقطعين" وبين البؤر الاستيطانية غير القانونية التي تظهر فيها نسبة أعلى من الاعتداءات.
وبحسب المعطيات الأمنية، يوجد نحو ألف شاب في هذه المناطق، من بينهم حوالي 300 منخرطون في دائرة العنف، بينما يشكل 70 منهم "النواة الصلبة" للعنف.
وخلص ملخص رئيس الوزراء إلى أن الهدف هو استخدام أدوات تربوية لإخراج أكبر عدد ممكن من الشباب اليهود من دائرة العنف في الضفة، مع التركيز على المحيط الداعم للنشاط.
ورداً على هذه الوثائق، رحب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بدعم نتنياهو قائلاً إن هذه المزارع تحافظ على مئات الآلاف من الدونمات "من التوسع العربي غير القانوني"، مضيفاً أنهم سيعملون معاً على "إنهاء فكرة الدولة الفلسطينية".
المحرر: عمار الكاتب