أوضح المصرف العقاري، اليوم الثلاثاء، آلية الفرز والتدقيق الخاصة بطلبات الحصول على قرض شراء الوحدات السكنية، فيما أعلن إعادة فتح باب التقديم على قرض الإسكان الإلكتروني مطلع شهر كانون الثاني المقبل.
وقال مدير قسم الائتمان في المصرف، سامي أحمد، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “المصرف باشر مرحلة فرز الطلبات المقدمة إلكترونياً عبر منصة بوابة أور، بعد انتهاء عملية التقديم”، مبيناً أن “جميع الطلبات تُحوَّل أولاً إلى مركز البيانات الوطني قبل إرسالها إلى منصة المصرف، حيث يتولى فريق متخصص تدقيقها وتحويلها إلى الفروع المختصة بحسب الرقعة الجغرافية”.
وأكد أحمد أن “المصرف لم يستقبل أي معاملة ورقية، وأن الإجراءات جرت إلكترونياً بالكامل”، لافتاً إلى وجود عدد من الطلبات التي سيتم رفضها لأسباب مختلفة، أبرزها “استفادة المتقدّم أو الزوج/ الزوجة من قرض سابق، أو وجود بيانات غير دقيقة”.
وأضاف أن “التخصيصات غير المستثمرة ستُرحّل إلى المرحلة المقبلة، ما يتيح لمواطنين آخرين فرصة التقديم”، مشيراً إلى أن “المصرف يعمل حالياً على إعداد خطته الائتمانية لعام 2026، حيث سيعاد فتح باب التقديم عبر منصة بوابة أور خلال شهر كانون الثاني، مع إضافة التخصيصات المرحّلة للمرحلة الجديدة”.
وأوضح مدير قسم الائتمان أن “القروض متاحة لمختلف الشرائح، منها الموظفون والكاسبون والمتقاعدون ضمن العمر المسموح، ومنتسبو الحشد الشعبي والقوات الأمنية، على أن يكون عمر المتقدم بين 18 و65 عاماً”.
وبشأن شروط القرض، أكد أحمد أن “القرض مدعوم من البنك المركزي من دون فوائد، مع استيفاء عمولة إدارية لمرة واحدة بنسبة 5%، إضافة إلى مبلغ التأمين على الحياة، إذ يُطفأ القرض بالكامل في حال وفاة المقترض من قبل شركة التأمين”.
كما شدد على أن “وجود كفيل شرط أساسي لمنح القرض، فضلاً عن رهن الوحدة السكنية لدى دائرة التسجيل العقاري طيلة مدة السداد”، لافتاً إلى أنه “في حال تخلّف المقترض عن الدفع، يلجأ المصرف إلى راتب الكفيل”.
المحرر: حسين هادي