أصدر المصرف العقاري، اليوم الجمعة، توضيحاً شاملاً بشأن الأسئلة المتداولة حول آلية التقديم على القروض العقارية التي سيُفتح باب التقديم عليها نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أن التقديم سيتم حصراً عبر منصة بوابة أور الحكومية وضمن التوقيتات الرسمية.
وقال المصرف في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن الهدف من نشر هذه الإيضاحات هو توعية المواطنين ومنع استغلالهم من قبل جهات أو أشخاص غير مخوّلين، مشدداً على عدم وجود أي مكاتب أو وسطاء أو محامين معتمدين للتقديم على القرض.
أبرز الأسئلة والأجوبة التي نشرها المصرف:
س1 / هل توجد مكاتب أو جهات أو أشخاص معتمدون من قبل المصرف لتقديم طلبات القروض؟
ج1 / لا يوجد إطلاقاً. التقديم حصراً عبر بوابة أور الحكومية ضمن التوقيتات الرسمية والتخصيصات المالية المتاحة.
س2 / هل يمكن الحصول على قرض عبر أشخاص أو محامين مقابل مبلغ مالي؟
ج2 / لا يمكن أبداً. ويجب الإبلاغ عن أي شخص يدّعي ذلك لدى الجهات الأمنية.
س3 / هل يتطلب تسجيل المعلومات الأساسية قبل موعد التقديم؟
ج3 / نعم، يُفضّل تسجيل بيانات المواطن مسبقاً ليكون جاهزاً عند فتح باب التقديم.
س4 / هل يمكن التقديم إذا سبق للمواطن الحصول على قرض عقاري؟
ج4 / لا يمكن وسيتم رفض الطلب.
س5 / هل يمكن التقديم إذا حصل الزوج أو الزوجة على قرض سابقاً؟
ج5 / لا يمكن وسيتم رفض الطلب.
س6 / هل يمكن التقديم لمحافظة ثم تحويل الموافقة لمحافظة أخرى؟
ج6 / لا يجوز وسيتم رفض الطلب.
س7 / هل يمكن التقديم لغرض بناء وحدة سكنية عبر بوابة أور؟
ج7 / لا يجوز وسيتم رفض الطلب.
س8 / هل يمكن التقديم لشراء أرض عبر بوابة أور؟
ج8 / لا يجوز وسيتم رفض الطلب.
س9 / هل يمكن التقديم لشراء وحدة سكنية بسند زراعي؟
ج9 / لا يجوز وسيتم رفض الطلب.
س10 / هل سرعة إدخال البيانات في استمارة منصة أور مهمة؟
ج10 / نعم، مهمة جداً لحجز التخصيص.
س11 / هل يتطلب الحضور إلى الإدارة العامة للحصول على القرض؟
ج11 / لا يتطلب. التقديم حصراً عبر منصة أور الحكومية.
س12 / هل يتطلب الحضور للإدارة العامة بعد الموافقة؟
ج12 / لا يتطلب. وتُستكمل الإجراءات من خلال فروع المصرف في المحافظات.
س13 / متى يلزم الحضور للإدارة العامة؟
ج13 / فقط عند وجود شكوى أو تعرّض لظلم، ويمكن تقديم الشكوى عبر الصناديق أو البريد الإلكتروني الرسمي مع رقم الهاتف.
س14 / ما هو مبلغ القرض العقاري؟
ج14 / 100,000,000 مائة مليون دينار عراقي.
س15 / ما هي مدة القرض؟
ج15 / 20 سنة بأقساط شهرية.
س16 / هل توجد معايير محددة للحصول على القرض؟
ج16 / نعم، وفق معايير الاستمارة الإلكترونية في منصة أور.
س17 / ما قيمة القسط الشهري؟
ج17 / ما يقارب 438,000 دينار عراقي.
س18 / هل يمتلك المصرف منظومة تسديد إلكترونية؟
ج18 / نعم، عبر تطبيق الموبايل دون الحاجة إلى مراجعة فروع المصرف
س19 / متى يبدأ تسديد الأقساط؟
ج19 / في الشهر التالي مباشرة بعد استلام مبلغ القرض، وتفرض غرامات قانونيه عند تأخير تسديد الاقساط الشهرية ٠
س20 / هل توجد قروض أخرى لدى المصرف؟
ج20 / نعم، منها قروض تمويل منظومات الطاقة الشمسية المعتمدة من وزارة الكهرباء.
س21 / هل يجوز شراء وحدة سكنية من الاقرباء الدرجة الاولى ؟
ج21 / لا يجوز وسيتم رفض الطلب.
س22 / هل يشمل طلب القرض شراء وحدة سكنية داخل المجمعات الاستثمارية السكنية ؟
ج22 / لا يشمل تقديم الطلب شراء وحدات سكنية داخل المجمعات الاستثمارية السكنية.
س23 / هل ستكون مدة محددة لتفعيل رابط التقديم واستقبال الطلبات ؟
ج23 / تعتمد مدة تفعيل رابط التقديم على التخصيصات المالية المتوفرة لاستقبال عدد وحجم الطلبات المقدمة في كافة المحافظات العراقية .
س24 / هل يتوجب ادخال المعلومات من خلال منصة بوابة اور الحكومية بسرعة ودقة لضمان القرض ؟
ج24 / نعم مهم جداً ادخال المعلومات بسرعة ودقة لضمان حجز التخصيص المالي وقبول الطلب .
س25 / ما هو عمر المواطن القانوني لقبول طلب تقديم القرض ؟
ج25 / اتمام 18سنة.
س26 / ما هي مساحة الوحدة السكنية ؟
ج26 / يجب ان لا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 100 متر مربع.
س27 / هل من الممكن قبول استمارة قرض عقاري تاريخها قبل سنة 2025 ؟
ج27 / لا يمكن وتم الغاء كافة الاستمارات القديمة قبل سنة 2025 .
س28 / هل توجد مدة زمنية لمراجعة المصرف بعد الحصول على الموافقة؟
ج28 / يجب مراجعة فرع المصرف العقاري خلال مدة شهرين من تاريخ الحصول على الموافقة وبخلافة يتم الغاء طلبك والموافقة.
س29 / هل من الممكن ان يقوم المواطن بتسديد مبلغ القرض بالكامل او جزء منه بعد شهر من استلام مبلغ القرض لانتفاء الحاجه له؟
ج29 / نعم ممكن.
س30 / هل ان المصرف العقاري مصرف حكومي ؟
ج30 / نعم ان المصرف العقاري مصرف حكومي وهو احد تشكيلات وزارة المالية ويخضع إلى رقابة البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي".
ودعا المواطنين، إلى"اعتماد المعلومات والقنوات الرسمية فقط، وتجنب التعامل مع أي جهات أخرى غير مخوّلة، حرصاً على سلامة معاملاتهم وحفاظاً على حقوقهم القانونية والمالية".
المحرر: حسين هادي