كشفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حزمة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية بهدف تسريع الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظفين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “خطة الوزارة لتطوير بيئة الأعمال تعتمد على تسريع الإجراءات وتقليل المراجعات المباشرة، من خلال إطلاق أنظمة إلكترونية متكاملة تُسهّل عمليات التسجيل ومنح الإجازات وتحقق التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى”.
وأضاف أن “الوزارة تعمل على تحويل نافذة تسجيل الشركات إلى منظومة رقمية متكاملة تتيح إنجاز المعاملة خلال ساعات، عبر منصة إلكترونية موحدة تعتمد التقديم الرقمي بالكامل دون أي وثائق ورقية، وبتفعيل التوقيع الإلكتروني وربطه بمنصة الحكومة الرقمية للتحقق الآمن من هويات المراجعين، إضافة إلى إدخال نظام الدفع الإلكتروني وإصدار الوصولات فورياً، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تربط دائرة التسجيل مع الضرائب وغرفة التجارة والمصارف والدوائر العدلية، وتفعيل نظام التحقق الآلي من المستندات وتخصيص مركز اتصال موحد للدعم الفني”.
وتابع أن “الهدف النهائي هو تحويل المعاملة إلى خدمة رقمية كاملة تُنجز خلال ساعات من دون الحاجة لزيارة الوزارة مطلقاً”.
وأشار حنون إلى أن “الوزارة بدأت تطبيق نظام أتمتة كامل لإصدار إجازات الاستيراد والتصدير إلكترونياً منذ التقديم وحتى الموافقة النهائية، عبر منصة موحدة لإدارة الإجازات التجارية، وفحص البيانات والمرفقات إلكترونياً وربطها بقواعد بيانات الجهات المختصة، مع اعتماد لوحة متابعة ذكية لمراقبة زمن الإنجاز”.
وأوضح أن “الربط الإلكتروني مع الجمارك والمنافذ الحدودية يسهم في تقليل زمن تخليص البضائع، إذ يرتبط النظام الجديد مباشرة مع هيئة الجمارك وهيئة المنافذ الحدودية ووزارة المالية وشركة الفحص الدولية، ما يتيح انتقال بيانات الإجازة والبيان الجمركي بشكل آني، ويُقلل زمن التخليص من أيام إلى ساعات، ويمنع الازدواجية، ويعزز الرقابة ويحد من التلاعب”.
وأكد أن “مشروع التحول الرقمي في تسجيل الشركات وإجازات الاستيراد والتصدير يمثل نواة للإصلاح الاقتصادي، ويوفر بيئة أعمال شفافة وسريعة ومترابطة إلكترونياً مع مؤسسات الدولة، بما يسهم في تسهيل الاستثمار وتقليل الروتين وتحسين الرقابة على التبادل التجاري”.
المحرر: حسين هادي