أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن قانون الموازنة الثلاثية ما زال يغطي كامل الالتزامات المالية للدولة حتى نهاية عام 2025، مبيناً أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات بشأن إعداد موازنة لعام 2026.
وقال صالح في حديث تابعه كلمة الإخباري: إن “التخصيصات الثابتة والمتغيرة ما زالت نافذة وتوفر غطاءً مالياً كاملاً للمشاريع والنفقات العامة طوال مدة نفاذ القانون”، مشيراً إلى أن “استمرار العمل بالموازنة الثلاثية يمنح الوزارات والجهات الحكومية استقراراً في التخطيط والتمويل دون الحاجة إلى موازنة جديدة خلال العامين المقبلين”.
وأضاف أنه “لا مؤشرات حتى الآن على وجود موازنة لعام 2026”، مبيناً أن “التوقيتات التي حددها قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2013 المعدل قد انقضت تقريباً، باستثناء بعض الحالات التقنية التي يسمح بها القانون”.
وأوضح أن “وزارة المالية لم تبدأ بإعداد مسودة الموازنة بعد، وأن تقديرات موازنة 2026 ستعتمد على التطورات الجيوسياسية وتقلبات النمو والاقتصاد العالمي، إضافة إلى أسعار النفط التي تشكل المورد الأكبر للدولة”، مرجحاً أن تكون التقديرات “قريبة من إيرادات عام 2025 في ظل الظروف الحالية”.
وأشار المستشار المالي إلى أن أولويات الصرف محسومة، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات والإعانات الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة تبذل أقصى ما يمكن لتأمين هذه النفقات الشهرية باعتبارها “صمام أمان للشعب العراقي”.
وبيّن أن “ما بين 8 إلى 9 ملايين مواطن يتلقون راتباً أو أجراً أو معاشاً أو إعانة حكومية بشكل مباشر، وأن كل فرد من هؤلاء يمثل أسرة تعتمد على هذه المستحقات”، مشيراً إلى أن “نسبة كبيرة من العراقيين تعتمد على الإيرادات الحكومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يجعل الالتزام بهذه المدفوعات أمراً أساسياً لا يمكن التراجع عنه”.
وأكد صالح أن مشاريع التنمية ستخضع لتكييفات تتناسب مع الظروف المالية، لكن المشاريع المستمرة ستستمر عمليات الصرف عليها وفقاً للقانون.
واختتم قائلاً إن “دخول عام 2026 بلا موازنة سيُلزم الدولة بالصرف بنسبة 1/12 من النفقات الفعلية المسجلة في عام 2025، وذلك استناداً إلى قانون الإدارة المالية النافذ”.
المحرر: حسين هادي