كشفت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، عن وجود أكثر من 10 آلاف شخص داخل السجون بسبب قضايا مرتبطة بالمخدرات، مما يزيد الضغط على المنظومة السجنية التي تعاني أساساً من مشكلة اكتظاظ حادة.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع للبرلمان التونسي مساء السبت، حيث أوضحت الوزيرة أن الغالبية العظمى من هؤلاء السجناء، والذين يشملون موقوفين ومحكومين، يواجهون تهمًا بالاتجار والترويج وتشكيل عصابات في مجال المخدرات، وعددهم يفوق 8200 سجين. بينما يُلاحق الباقون بتهم استهلاك المخدرات.
ويأتي هذا التصريح في سياق الحملات الأمنية المكثفة التي تشنها السلطات ضد مهربي وموزعي ومستهلكي المخدرات في عدة مناطق، بينها الأحياء الشعبية ومحيط المؤسسات التعليمية والملاهي والمعابر الحدودية.
ويُفاقم هذا العدد الكبير من السجناء أزمة الاكتظاظ في السجون التونسية، والتي تعاني أيضاً من تردي ظروف الاحتجاز، وفقاً لتقارير منظمات حقوقية.
فقد أشار التقرير السنوي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى أن نسبة الاكتظاظ في سجون رئيسية، مثل سجني المرناقية (أكبر السجون) وبورج العامري، تتجاوز 160%. وحذرت الهيئة من أن هذا الاكتظاظ يحرم النزلاء من الحد الأدنى لمقومات الحياة الكريمة.
وبحسب بيانات مستقلة، فإن العدد الإجمالي للسجناء في تونس يتجاوز 30 ألف سجين، بينما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية الإجمالية للسجون البالغ عددها 30 سجناً حوالي 18 ألف سجين.
وفي إطار البحث عن حلول، ذكرت الوزيرة جفال أن السلطات بدأت بتجربة استخدام 200 سوار إلكتروني داخل المؤسسات السجنية، كخطوة أولى لاعتماد العقوبات البديلة، مع التأكيد على أن هذه الوسيلة لن تُطبق في القضايا الجنائية الخطيرة.
المحرر: عمار الكاتب