سجّلت حالات الإفلاس في الاقتصاد الألماني ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفقاً لبيانات أولية تشير إلى زيادة بنسبة 6.5% في عدد طلبات إشهار الإفلاس على أساس سنوي.
ووفقاً لمكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، فإن إجراءات تسجيل الإفلاس لا تُدرج رسمياً في الإحصاءات إلا بعد صدور القرار الأول من محكمة الإفلاس، وغالباً ما يكون تاريخ تقديم الطلب قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر.
وشهد شهر آب/أغسطس الماضي ارتفاعاً أكبر، إذ سجلت المحاكم الابتدائية 1979 طلب إفلاس للشركات، بزيادة تجاوزت 12% مقارنة بالعام السابق. وبلغت مطالبات الدائنين نحو 5.4 مليارات يورو، أي ما يزيد بأكثر من الضعف عن قيمتها المسجلة في الشهر ذاته من العام الماضي (2.3 مليار يورو).
وبحسب البيانات، فإنه مقابل كل 10 آلاف شركة، سُجلت 5.7 حالة إفلاس خلال أغسطس، وتركزت النسب الأعلى في قطاعات النقل والتخزين، تلتها البناء والمطاعم. كما ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة تزيد عن 8% ليصل إلى 6132 حالة.
وتواجه الشركات الألمانية سلسلة من التحديات المتراكمة، بينها ارتفاع أسعار الطاقة، والبيروقراطية المفرطة، وتراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين، إلى جانب انتهاء القواعد الاستثنائية التي كانت الدولة قد أقرتها خلال جائحة كورونا للحد من موجة الإفلاسات.
وتتوقع شركات الاستعلام الائتماني ارتفاعاً إضافياً في عدد حالات الإفلاس خلال عام 2025 مقارنة بالعام 2024 الذي سجل 21812 حالة، وهو أعلى رقم منذ عام 2015. كما تشير توقعات شركة “أليانز تريد” للتأمين على القروض إلى وصول إجمالي حالات الإفلاس في العام المقبل إلى 24,500 حالة بزيادة طفيفة تبلغ 1%.
وفي المقابل، يتوقع الخبراء تحسناً تدريجياً في الأداء الاقتصادي الألماني بحلول عام 2027، مع بدء تأثير حزم التحفيز الحكومي، حيث تشير تقديرات “أليانز تريد” إلى تراجع حالات الإفلاس بنحو 4% لتصل إلى 23,500 حالة في العام نفسه.
المحرر: حسين هادي