كشف تقرير استخباراتي غربي، اليوم الأربعاء، أن إيران تعمل على إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية بمساعدة صينية، في تحدٍ واضح للعقوبات الدولية التي أعيد فرضها الشهر الماضي.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية التي نقلت عن مصادر استخباراتية أوروبية تابعها "كلمة الإخباري"، فإن شحنات كبيرة من مادة "بيركلورات الصوديوم" القادمة من الصين وصلت إلى ميناء بندر عباس الإيراني، وهي مادة أساسية تُستخدم في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية متوسطة المدى.
وأفادت المصادر بأن الشحنات التي بدأت بالوصول في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، بلغت 2000 طن، اشترتها إيران من موردين صينيين عقب نزاعها المسلح مع إسرائيل في حزيران/يونيو، في إطار مساعيها لإعادة بناء مخزونها الصاروخي الذي تضرر خلال الحرب.
وأشار التقرير إلى أن كميات الشحنات الأخيرة تفوق بكثير الكميات السابقة، حيث تم تتبع ما بين 10 و12 شحنة وصلت بعد إعادة فرض العقوبات، وهو ما يعكس تصعيداً في وتيرة إعادة التسلح الإيراني.
وذكرت مصادر أمنية أوروبية أن شبكات من شركات واجهة وهمية، بعضها خاضع للعقوبات الأميركية، تُستخدم حالياً لتوريد بيركلورات الصوديوم إلى إيران، مشيرة إلى أن الصين تُعدّ أحد أبرز حلفاء إيران اقتصادياً ودبلوماسياً، وتواصل شراء معظم صادراتها النفطية رغم العقوبات.
وتأتي هذه التطورات بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران بموجب آلية "العودة التلقائية" (Snapback) نهاية سبتمبر، والتي تحظر على طهران أي نشاط يتعلق بصواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وتلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع تزويدها بمواد أو مساعدات لتطوير مثل هذه الأنظمة.
وفيما تعارض كل من الصين وروسيا إعادة فرض العقوبات، معتبرتين أنها تعرقل الجهود الدبلوماسية لحلّ الملف النووي الإيراني، يرى خبراء أن غياب النص الصريح على حظر مادة بيركلورات الصوديوم قد يمنح بكين هامشاً قانونياً للتنصل من خرق العقوبات، رغم أنها المادة الأساسية لإنتاج بيركلورات الأمونيوم المحظور دولياً.
المحرر: حسين صباح