قدر البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار سوريا، بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من النزاع، تبلغ نحو 216 مليار دولار أمريكي في المتوسط.
جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024"، الذي قدّم تقييماً شاملاً للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني خلال الفترة المذكورة.
وأوضح التقرير أن الصراع تسبب في تدمير حوالي ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد قبل الحرب، مشيراً إلى أن الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية وصلت إلى 108 مليارات دولار.
وكانت البنية التحتية هي القطاع الأكثر تضرراً بنسبة 48% من الإجمالي (52 مليار دولار)، تلتها المباني السكنية (33 مليار دولار)، ثم المباني غير السكنية (23 مليار دولار).
كما كانت محافظات حلب وريف دمشق وحمص هي الأكثر تضرراً من حيث حجم الدمار الإجمالي. فيما يخص تكلفة إعادة الإعمار التقديرية للأصول المتضررة، فقد تراوحت بين 140 مليار دولار و345 مليار دولار، بمتوسط قدره 216 مليار دولار.
وتشمل هذه التكلفة: 82 مليار دولار للبنية التحتية، 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية. وأشار التقرير إلى أن محافظتي حلب وريف دمشق هما الأكثر احتياجاً للاستثمارات في إعادة الإعمار.
وأكد جان-كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، استعداد البنك للعمل مع السوريين والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة "الالتزام الجماعي والعمل المنسق".
ويعكس المبلغ المقدر لإعادة الإعمار، والذي يُقدر بعشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، حجم التحديات التي تواجه البلاد والاعتماد الكبير على الدعم الدولي، خصوصاً بعد التدهور الواسع في الاقتصاد السوري، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 53% بين عامي 2010 و2022.
المحرر: عمار الكاتب