أقرت الحكومة حزمة من الإجراءات التنفيذية لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين في قطاع خدمة التوصيل.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه كلمة الإخباري أن "السوداني يتابع ملفات تنظيم سوق العمل وحماية العاملين في القطاعات الخدمية العامة والخاصة"، مبيناً أن "هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء خلال لقائه مجموعة من الشباب العاملين في خدمة التوصيل في 20 أيلول الماضي".
وأضاف البيان أن "اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (251296) في 21 أيلول 2025 عقدت عدة اجتماعات ورفعت توصياتها النهائية إلى رئيس مجلس الوزراء، وقد جرى إقرارها والمباشرة بتنفيذها من قبل الجهات المعنية".
وأوضح أن "التوصيات تضمنت 15 إجراءً تنفيذياً، شملت الجوانب التنظيمية والقانونية والاجتماعية والأمنية"، مشيراً إلى أن أبرزها "تأسيس نقابة عامة لعمال التوصيل وفق أحكام قانون التنظيم النقابي رقم (52 لسنة 1987)، بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتكون الممثل الرسمي لهذه الشريحة".
وتضمنت الإجراءات أيضاً "تسجيل سائقي التوصيل في الضمان الصحي والاجتماعي وشمولهم ببرامج الحماية الحكومية، إضافة إلى إعداد تطبيق إلكتروني بإشراف وزارة النقل، ينظم العلاقة بين شركات التوصيل والسائقين ويكفل حقوق الطرفين".
كما شملت القرارات "تسهيل تسجيل الدراجات النارية في دوائر المرور والكمارك وتخفيض رسوم ترقيمها، والسماح بدخولها إلى محطات الوقود وفق ضوابط محددة"، إلى جانب "توجيه وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة بالتعاون الأمني مع السائقين أثناء ساعات العمل الليلية".
ونص البيان على "تقديم قروض صغيرة وميسّرة من قبل المصارف الحكومية والأهلية بإشراف البنك المركزي لدعم مشاريعهم الخاصة"، فضلاً عن "إلزام شركات التوصيل والمطاعم بمراعاة ساعات العمل والأجور بما ينسجم مع معايير السلامة والحقوق العمالية".
وأكد البيان أن "هذه الخطوات تأتي ضمن نهج الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم القطاعات غير الرسمية، وتحويل فرص العمل الجزئية إلى منظومة مهنية منتجة توفر الأمن الوظيفي والحماية القانونية، بما ينسجم مع أهداف البرنامج الحكومي في تعزيز التشغيل الوطني وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية".
المحرر: حسين صباح