كشفت الحكومة، اليوم الأربعاء، عن حزمة إجراءات شاملة لمعالجة المشاكل التي تواجه أصحاب محطات الوقود ومعامل تعبئة الغاز، تتضمن إلغاء الرسوم غير القانونية وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية، في خطوة تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه كلمة الإخباري أن "الإجراءات جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد سلسلة اجتماعات تنسيقية بين مكتبه ووزارة النفط، تم خلالها مناقشة المشكلات والمقترحات المقدمة من المستثمرين والشركات ذات العلاقة".
وأبرز البيان مجموعة من الحلول التي تبنتها الحكومة، منها "توجيه وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية بإعادة النظر بآليات التنظيم الإداري والمالي، بما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات، وإلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة سابقاً".
كما تضمنت الإجراءات "توحيد جهة الإشراف والمتابعة على محطات التوزيع الأهلية والحكومية، لضمان العدالة في التطبيق، ومنع التداخل بين الجهات الرقابية والإدارية"، إضافة إلى "تفعيل عمل اللجان الفنية الخاصة بتحديث جداول التوزيع والرقابة على المنافذ".
وأكد البيان على "تبني نظام إلكتروني حديث للدفع والتحصيل، يعزز كفاءة الأداء ويمنع التلاعب أو التأخير في تسوية المستحقات"، إلى جانب "معالجة التفاوت في أجور الصهاريج، وكلف النقل والتجهيز، بما يتناسب مع حجم الخدمة الفعلية ونفقات التشغيل".
وتناولت الحزمة الحكومية أيضاً "إعادة النظر في آلية احتساب تكاليف تعبئة أسطوانات الغاز في المعامل الأهلية، بما ينسجم مع الواقع الفعلي وكُلف الإنتاج الحقيقية"، مع "تحديد أسعار عادلة ومعلنة للمنتجات النفطية والغازية، وضمان استقرارها عبر التنسيق الدوري بين وزارة النفط والشركات المعنية والقطاع الخاص".
وشددت الحكومة على "إلغاء الغرامات غير المستندة إلى سند قانوني، واعتماد نظام عقوبات مُنصف يهدف إلى الإصلاح بما يمنع الإضرار بالقطاع الخاص"، وأعلنت "تشكيل لجنة دائمة لمتابعة شكاوى أصحاب المحطات، والتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان سرعة الاستجابة".
وأشادت الحكومة بـ"دور المستثمرين الذين التزموا بتطوير معاملهم وتحسين كفاءة الإنتاج، والذين يسهمون بنسبة تفوق 80% من احتياجات السوق الوطنية من الغاز السائل"، مؤكدة "استمرارها في دعم القطاع الخاص الوطني العامل في مجالي الوقود والغاز، بوصفه شريكاً أساسياً في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين".
المحرر: حسين صباح