أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن وزارة المالية بدأت بالفعل في إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2026، وذلك التزاماً بقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل.
وقال صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "الآلية المتبعة في حال تأخر إقرار الموازنة بالتوقيتات الدستورية أو التشريعية المحددة، خاصة مع قرب دورة الحياة النيابية".
وأشار إلى أنه "في هذه الحالة، ستتولى الحكومة الصرف لعام 2026 على أساس شهري، بنسبة 1/12 (جزء من اثني عشر) من إجمالي المصروفات الفعلية الجارية التي تم صرفها في عام 2025، ويشمل هذا الصرف المشاريع الاستثمارية المستمرة، والالتزامات الخارجية، وأي نفقات أخرى واجبة الدفع".
وأكد المستشار المالي أن "النشاط المالي للدولة سيستمر في تحصيل الإيرادات والصرف على أبواب الصرف المحددة في قانون الإدارة المالية، إلى حين مصادقة مجلس النواب على موازنة 2026. وعند إقرارها، سيتم إطلاق التخصيصات اللازمة لأي نشاطات جديدة تتطلبها عملية النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كالمشاريع الاستثمارية الجديدة والالتزامات المستجدة".
المحرر: عمار الكاتب