تبادل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الجمعة، الرؤى حول مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، ومخرجاته المتوقعة، خاصة التمويل والتعهدات المالية، وتقييم حجم الدمار في القطاع.
وجرى ذلك خلال اتصال هاتفي بشأن المؤتمر “المزمع عقده في القاهرة في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني 2025”، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وأشار عبد العاطي إلى “أهمية مشاركة المجتمع الدولي كافة في المؤتمر، ضمن إطار الخطة العربية الإسلامية المعتمدة، والتنسيق حول تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تنمية غزة”.
وأضاف البيان أن “رئيس الوزراء الفلسطيني أشاد بدور مصر في استضافة المؤتمر وجهودها لتحقيق اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
وكان مصطفى قد أكد الخميس، أن “المرحلة الأولى لإعادة إعمار غزة تركز على إزالة الحطام وإعادة تأهيل البنى التحتية”.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن “إعادة إعمار غزة يجب أن تكون تحت قيادة فلسطينية وبدعم عربي ودولي”، مشيراً إلى “إعداد خطة شاملة مع الأشقاء والشركاء للتعافي في غزة”.
وأكد ضرورة وفاء الجانب الإسرائيلي بالتزاماته بالانسحاب من قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات والسماح بإعادة الأعمار.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن “مركز تنسيق إعادة إعمار غزة، الذي تقوده الولايات المتحدة ومقره في إسرائيل، والذي سيشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سيبدأ عمله في الأيام المقبلة”.
وتدعو خطة الرئيس الأمريكي المكوّنة من 20 نقطة، والتي كشف عنها في 29 أيلول الماضي، إلى “وقف فوري لإطلاق النار، مشروطاً بإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة”.
كما تقترح الوثيقة “عدم مشاركة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم قطاع غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، بل نقل السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي، بقيادة ترامب نفسه”.
وفي 9 تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل و”حماس”، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام لحل النزاع في القطاع.
ووقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين الماضي، اتفاقية سلام شاملة لقطاع غزة في قمة شرم الشيخ.
المحرر: علي نعيم