أكد الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الأمثل لترسيخ التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية الشعبية، مشيراً إلى أن التجربة الدستورية العراقية واجهت تحديات كبيرة في التطبيق والممارسة.
وقال الإطار التنسيقي في بيان تلقاه كلمة الإخباري، ان "الإطار، يؤكد في ذكرى مرور مئة عام على أول دستور عراقي وعشرين عاماً على الدستور الدائم لعام 2005، تمسكه الراسخ بـ النظام الدستوري الديمقراطي بوصفه ضمانة لوحدة الدولة واستقرارها، وبأن صيانة الدستور وتطبيقه بعدالة تمثل جوهر العقد بين الشعب ومؤسسات الدولة".
وأشار الإطار إلى أن "التجربة الدستورية العراقية واجهت تحديات كبيرة في التطبيق والممارسة، الأمر الذي يستدعي إصلاحاً جاداً للمسار السياسي والمؤسساتي بما يعزز العدالة والمواطنة ويعيد الثقة بين المواطن والدولة"، مسترشداً في "ذلك بتوجيهات المرجعية الرشيدة وإرادة الشعب.".
وتابع البيان إنه "في ضوء الاستحقاقات المقبلة، يؤكد الإطار أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الأمثل لترسيخ التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية الشعبية، وأنّ تطوير التجربة الدستورية واجب وطني مستمر لضمان بناء دولة عادلة وقوية تعبّر عن تطلعات جميع العراقيين"
المحرر: عمار الكاتب