أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده نجحت في استرداد 30 مليار دولار من الأموال التي تم نهبها، مؤكداً في الوقت ذاته رفضه القاطع للجوء إلى المديونية.
خلال خطاب ألقاه بوزارة الدفاع، كشف تبون أن دولاً أوروبية وعدت بتقديم المساعدة في عملية استرجاع مبالغ إضافية من الأموال التي سُرقت خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر على سبيل المثال أن إسبانيا قد سلّمت الجزائر فندقاً كان جزءاً من الأموال المهربة، مشيراً إلى وجود اتفاقيات مماثلة مع دول أوروبية أخرى للمساعدة في هذا الملف.
وشدد الرئيس تبون على أن مكافحة الفساد كانت عاملاً حاسماً في إنقاذ الاقتصاد الجزائري من الانهيار، لافتاً إلى أن عمليات الاستيراد المزيف بلغت 62 مليار دولار، ومؤكداً على ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
كما أشار تبون إلى أن الجزائر أصبحت تتمتع بجاذبية اقتصادية وسياحية، وأن مستثمرين من قارات مختلفة يبدون رغبتهم في الاستثمار فيها. وأعرب عن أمله في رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الداخلي لتصل ما بين 12 و 13%.
وفي سياق تقييمه للأداء الاقتصادي، أكد تبون أن الاقتصاد الجزائري يحظى بثناء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، التي صنفته ضمن الأقوى في إفريقيا، محققاً نسبة نمو لا تقل عن 3.9%، وهي الأعلى في حوض البحر المتوسط.
وجدد تبون التأكيد على أن الجزائر، وهي من المشاركين البارزين في بنك "بريكس" والبنك الإفريقي، ترفض اللجوء إلى الاقتراض (المديونية)، حتى مع عرض هاتين المؤسستين تمويل مشاريع كبرى عليها.
واختتم بقوله إن الجزائر تسعى لأن تصبح دولة ناشئة بمستوى الدول التي يتجاوز دخلها القومي السنوي 400 مليار دولار.
المحرر: عمار الكاتب