تشهد سوريا يوم الأحد تصويتاً غير مباشر لانتخاب أول برلمان لها منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، في خطوة رئيسية ضمن مسار الانتقال السياسي تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.
وهذه العملية، التي تأتي في وقت يسعى فيه الشرع لتعزيز سيطرته على البلاد بعد حرب دامت 14 عاماً، أثارت مخاوف كبيرة بشأن الإقصاء السياسي.
ويتم هذا التصويت من خلال هيئات انتخابية إقليمية تضم ستة آلاف ناخب، تختار ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 210، فيما يعيّن الشرع الثلث المتبقي. وقد وافقت لجنة عينها الشرع على 1570 مرشحاً للمقاعد المنتخبة.
وتبرر السلطات اللجوء إلى هذا النظام غير المباشر بـالافتقار إلى بيانات سكانية موثوقة ونزوح الملايين. كما تم تأجيل التصويت لأسباب أمنية وسياسية في مناطق الشمال الشرقي الخاضعة لسيطرة الأكراد وفي محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، مما سيبقي 19 مقعداً شاغراً.
ويرى المنتقدون أن هذا التصويت الجزئي وغير المباشر يفتقر إلى تمثيل كافة الشعب السوري ويدار بشكل مركزي للغاية، مستشهدين بمدينة دير الزور المقسمة حيث سيُجرى التصويت في النصف الغربي الخاضع للحكومة دون النصف الشرقي الخاضع للأكراد.
وتتعرض العملية للانتقاد أيضاً لـمحدودية مشاركة المرأة والأقليات، إذ تشكل النساء 20% على الأقل من المرشحين في ربع الدوائر فقط، ولا توجد حصص مخصصة لهن أو للأقليات.
ويخشى المحللون من أن يؤدي نظام "الفائز يأخذ كل شيء" إلى هيمنة الرجال من الأغلبية السنية.
ورغم تعهد الشرع بتطبيق سياسات شاملة، يخشى المراقبون من استخدامه للثلث المعين لتعزيز سلطته من خلال اختيار أفراد خاضعين لنفوذه، مما قد يمكنه من إصدار قوانين بـ"مراسيم رئاسية" دون مساءلة، الأمر الذي يمكن أن يضفي الشرعية على المرحلة الانتقالية الهشة أو يعمق الشكوك فيها.
المحرر: عمار الكاتب