حذرت مذكرة صادرة عن مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، وفقاً لما نقله موقع بوليتيكو اليوم الخميس، من أن الإغلاق الحكومي المطول قد يكلف الولايات المتحدة 15 مليار دولار أسبوعياً من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتشير المذكرة إلى أن الإغلاق الذي يستمر لمدة شهر سيؤدي إلى زيادة البطالة بمقدار 43 ألف شخص إضافي، ولا يشمل هذا الرقم حوالي 1.9 مليون موظف فيدرالي معطل أو يعمل بدون أجر.
وتقدر المذكرة المكوّنة من أربع صفحات أن استمرار الإغلاق لشهر سيُقلّل من إنفاق المستهلكين بما يصل إلى 30 مليار دولار.
وتحذر المذكرة من أن الإغلاق سيُحدث آثاراً اقتصادية واسعة النطاق تُضعف الآفاق الاقتصادية الأمريكية من خلال انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى اضطرابات محتملة في خدمات الضمان الاجتماعي والسفر الجوي والدعم الغذائي.
وتوضح المذكرة عواقب واقعية مثل نفاذ تمويل برنامج النساء والرُضّع والأطفال (WIC) في أكتوبر، واحتمال مواجهة المستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية فترات انتظار أطول، وتأخر تمويل برامج "هيد ستارت".
وعلى الصعيد السياسي، يسعى البيت الأبيض لاستخدام هذه الوثيقة، التي ستُرسل إلى الجمهوريين في الكونغرس، لتنسيق استجابة موحدة وإلقاء اللوم بالكامل على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين يتهمهم البيت الأبيض باحتجاز الحكومة والاقتصاد رهينة للمطالبة بـ "رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين"، وذلك رغم أن استطلاعات الرأي الأخيرة تُشير إلى أن الناخبين يُلقون باللوم على الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين.
المحرر: عمار الكاتب