سجلت العملة الإيرانية انهياراً جديداً في سعر صرفها، اليوم الأربعاء، مع تجاوز الدولار الأمريكي حاجز 115 ألف تومان في السوق الحرة، بعد أقل من 24 ساعة على بلوغه 114 ألفاً و200 تومان.
ووفق البيانات ارتفع اليورو إلى نحو 135 ألفاً و950 تومان، فيما قفز الجنيه الإسترليني إلى أكثر من 156 ألف تومان، على وقع عودة العقوبات الدولية على طهران.
وتصر السلطات الإيرانية على وصف الارتفاع بأنه "مصطنع" و"ناتج عن حرب نفسية"، فيما تكشف حركة السوق عن فقدان واسع للثقة دفع المواطنين والمستثمرين إلى الاحتماء بالدولار كملاذ آمن.
وأعلن البنك المركزي الإيراني عن خطة تقضي بفرض سقوف للتحويلات المالية السنوية بحجة مكافحة غسل الأموال، بحيث لا تتجاوز 20 مليار تومان للموظفين، و5 مليارات للعاطلين، و500 مليون تومان للأشخاص الحقوقيين غير النشطين، مع تشديد القيود على أي تجاوزات دون إشعار البنوك.
ويرى محللون أن هذا التدهور السريع يرتبط أيضاً بالخلاف المستمر حول الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، وهو أحد الشروط لرفع إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
من جانبها، أعلنت الحكومة الإيرانية عزمها إطلاق "برنامج لمواجهة آثار آلية الزناد" خلال الأيام المقبلة، فيما يشكك مراقبون في قدرته على وقف الانهيار، معتبرين أن التومان دخل بالفعل مرحلة حرجة قد تغيّر ملامح الاقتصاد والسياسة في البلاد.
المحرر: حسين صباح