كشف مصدر مطّلع، الثلاثاء، أن زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر رفض عرضاً قدمه الإطار التنسيقي يتعلق بالانتخابات المقبلة، مؤكداً أن الصدر وضع ثلاثة سيناريوهات استراتيجية للتعامل مع المرحلة المقبلة.
وتضمن العرض الذي نقله مبعوث شخصي إلى الصدر قبل أيام بحسب ما أوردته وكالة شفق نيوز وتابعها كلمة الإخباري “موافقة الإطار على أن يُسمّي الصدر شخصية رئيس مجلس الوزراء المقبل، على غرار ما حدث مع مصطفى الكاظمي، مقابل عدم التدخل في مسار الانتخابات”.
وبحسب المصدر، أصبح الصدر “أكثر عزلة وتفرداً بالقرار خلال المرحلة الراهنة، إذ لم يعد يشرك في مداولاته السياسية سوى دائرة ضيقة جداً من المقربين، لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة”.
وأوضح المصدر المقرب من التيار الصدري أن السيناريو الأول الذي وضعه الصدر يتمثل في “النزول إلى الشارع وإعادة نصب خيام الاعتصام والتصعيد الشعبي، مما قد يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في “الموافقة المشروطة على الانتخابات، مع دفع جمهوره إلى المقاطعة، الأمر الذي سيؤدي إلى نسبة مشاركة متدنية، مع رهان على ضمانات دولية غير مباشرة بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في حال كانت ضعيفة”.
وفي السيناريو الثالث، يراهن الصدر على “تأجيل الانتخابات، بانتظار تطورات مفاجئة وكبيرة في المنطقة قد تُجبر الحكومة والإطار التنسيقي على إرجاء الاستحقاق الانتخابي”.
وكان الصدر قد رد أمس على تهديدات اغتياله، بالقول: “مثل هذه التسريبات لن تكون مثارا للفتنة فنحن نحب الوطن ولا نريد له الضرر، ولن يتفاعل أحد مع فتنتكم فنحن نراهن على وعي وطاعة (التيار الشيعي الوطني) أكيدا كما عهدناهم”.
وأضاف في تدوينة على حسابه الشخصي: “ليتوقع الجميع خلال ما تبقى من أيام لموعد الانتخابات تصعيداً من قبل عشاق السلطة ومحبي الكراسي ومن يسيل لعابهم للأموال والمناصب”.
وعقب تلك التهديدات، شهدت محافظة البصرة توترات أمنية، بعد انتشار عناصر من “سرايا السلام”، الجناح المسلح للتيار الصدري، فيما أصدر النائب ياسر المالكي بياناً نفى فيه الاتهامات الموجهة إليه، واصفاً ما تم تداوله بأنه “افتراءات وأباطيل تهدف إلى خلق فتنة”، مؤكداً عزمه ملاحقة “كل من يقف وراء هذه الادعاءات” قضائياً.
المحرر: حسين صباح