أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية دولية بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
والقرار القضائي، الذي أعلن عنه القاضي العلي اليوم السبت ونقلته وكالة "سانا"، يأتي على خلفية أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
تتضمن المذكرة اتهامات خطيرة للأسد، تشمل القتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية. وأشار القاضي العلي إلى أن هذا الإجراء، الذي يستند إلى دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا، يتيح تعميم المذكرة عبر الإنتربول لمتابعة القضية على المستوى الدولي، مؤكداً "استمرار الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالنظام البائد".
وتعد أحداث درعا عام 2011 الشرارة التي أشعلت الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، حيث بدأت الأحداث في مارس (آذار) من ذلك العام بعد قيام أطفال بكتابة عبارات مناهضة للنظام على جدران مدارسهم، مما أسفر عن اعتقالهم وتعذيبهم على يد الأجهزة الأمنية.
وأثار هذا العمل غضباً واسعاً بين الأهالي، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات سلمية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإصلاحات سياسية.
وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع عنيف ومفرط من قبل قوات الأمن والجيش، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.
ودفع هذا القمع الحراك الشعبي إلى الانتشار في مختلف المدن السورية، وتحولت المطالب من مجرد إصلاحات إلى إسقاط النظام، لتكون أحداث درعا البداية الفعلية للحرب الأهلية السورية التي استمرت لسنوات.
يذكر أن نظام بشار الأسد قد سقط بشكل مفاجئ في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، بعد انهيار الجيش السوري وانسحابه من مواقعه العسكرية.
وهذا الانهيار أجبر الأسد على الفرار إلى روسيا، وفي مشهد تاريخي بثه التلفزيون الرسمي السوري، أعلنت المعارضة حينها سيطرتها الكاملة على العاصمة دمشق، لتضع بذلك نهاية لحكم عائلة الأسد الذي دام لأكثر من خمسة عقود.
المحرر: عمار الكاتب