أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن المنحة المشتركة المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة قطر لدعم موازنة الدولة سيتم تخصيصها بشكل رئيسي لدعم بند الأجور والرواتب في القطاعات الاجتماعية.
وأعرب برنية عن شكره وتقديره للسعودية وقطر على هذه المبادرة الكريمة التي تهدف إلى دعم استقرار القطاع العام السوري. وتبلغ قيمة المنحة 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي "انسجاماً مع جهود الحكومة السورية الرامية إلى تعزيز مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية وترسيخ مقومات الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي الشامل". كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون مع صندوق قطر للتنمية و الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية في سوريا.
وتم التوقيع على الاتفاقية بين الصندوقين السعود و القطري من جهة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من جهة أخرى، في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات.
يذكر أن السعودية وقطر كانتا قد أعلنتا في 31 مايو الماضي عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا، وقد سبقت ذلك منحة قطرية مماثلة في نهاية الشهر نفسه، وتدار جميع هذه المنح من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين غير العسكريين.
المحرر: عمار الكاتب