أوضحت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، استحداث شعبة المنصة الإلكترونية يتطلب تشكيل لجنة أو أكثر في كل جهة تعاقدية تسمى لجنة اعتدال الأسعار في مؤسسات الدولة، الخاصة بعمليات الشراء عبر المنصات الإلكترونية أو الأسواق المحلية.
وقالت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن "استحداث شعبة المنصة الإلكترونية يتطلب تشكيل لجنة أو أكثر في كل جهة تعاقدية تسمى لجنة اعتدال الأسعار، تتألف من ثلاثة أعضاء ويرأسها موظف ذو خبرة، وتتولى هذه اللجنة مهمة التحقق من الأسعار التي تحددها لجنة المواصفة والكلفة التخمينية في استمارة طلب الشراء، وذلك عبر، إجراء مسح إلكتروني لأسعار السلع والخدمات المماثلة المعلنة في المنصة، أو التواصل مع الموردين المسجلين في المنصة، وكذلك بإمكانها اللجوء إلى الأسواق المحلية لإجراء مسح ميداني عند الحاجة".
وشددت الوزارة وفقاً للبيان على أن "اللجنة ملزمة بإنجاز أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلم الاستمارة، وأن يشمل التقييم جميع تكاليف الخدمة أو السلعة المطلوبة، مثل أجور العمالة، وأسعار المواد، وكلفة شراء أو استئجار المعدات والمكائن الداخلة في تقديم الخدمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
وأشارت إلى أنه "في حال عدم وجود ملاحظات، تقوم اللجنة بتأييد الأسعار المثبتة في الاستمارة بتوقيع رئيسها وأعضائها، أما إذا وجدت فروقات أو ملاحظات فيتم تثبيتها على الاستمارة بشكل واضح"، مشددة على "ضرورة إعادة تشكيل لجان اعتدال الأسعار كل ستة أشهر لضمان الشفافية واستمرارية العمل وفق الأطر السليمة".
المحرر: عمار الكاتب