نفذت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عملية مداهمة لمكتب وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، ضمن تحقيقات موسعة تجريها في قضايا فساد مالي وإداري تطال الوزيرة ومقربين منها.
وأفاد بيان صادر عن الشرطة بأن وحدات مكافحة جرائم الاحتيال اعتقلت محامياً بارزاً يشتبه بتلقيه رشاوى وتورطه في عمليات غسل أموال، كما قامت بتفتيش منازل عدد من المقربين من الوزيرة، حيث عثرت في أحدها على مختبر لتصنيع المخدرات.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشرطة استدعت الوزيرة للتحقيق، فيما أعلنت غولان، المنتمية لحزب الليكود الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موافقتها على الحضور للاستجواب بعد ظهر اليوم الاثنين.
ووفق مصادر قضائية، فإن التحقيقات، التي انطلقت منذ أشهر، تشمل شبهات متعلقة بـ”استلام أموال عامة بطرق احتيالية، وتوظيف وهمي، واستخدام منظمات غير ربحية كغطاء لصرف الأموال بشكل غير قانوني”.
وتواجه غولان اتهامات خطيرة تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية مزاعم بتعيينات وهمية وتبرعات مشبوهة لصالح منظمة أسستها، بالإضافة إلى استغلال موارد الدولة لأغراض شخصية.
من جانبها، نفت الوزيرة جميع الاتهامات الموجهة إليها، ووصفت التسجيلات التي نشرتها وسائل الإعلام بأنها “مزورة”، فيما دعت حركة “جودة الحكم” الإسرائيلية إلى تنحي غولان من منصبها حتى انتهاء التحقيقات، معتبرة أن “استغلال الصلاحيات والموارد العامة لتحقيق مصالح شخصية يمثل مساساً خطيراً بالثقة العامة”.
المحرر: حسين صباح