عززت هيئتان رقابيتان تعاونهما، السبت، لاسترداد ديون بملايين الدولارات من شركات الاتصالات والمؤسسات الإعلامية، وتشديد الرقابة على المحتوى الإعلامي مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.
وذكرت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان تلقاه كلمة الإخباري أن رئيسها نوفل أبورغيف، بحث خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، تطوير آليات التكامل المؤسسي في مجال الرقابة ومكافحة الفساد.
وأكد أبورغيف "دعم الهيئة الكامل لجهود التقويم المؤسسي ومكافحة الفساد"، مشيراً إلى "استمرار الدوائر المختصة في تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين"، خاصة ما يتعلق بمتابعة الخطاب الإعلامي الرقابي وتطويره.
وناقش المسؤولان "استكمال الإجراءات الخاصة باستحصال الديون العامة المترتبة بحق شركات الاتصالات والمؤسسات الإعلامية"، في خطوة تهدف إلى "حماية المال العام وتعظيم الموارد المالية للدولة"، وفق البيان.
وشدد اللقاء على "أهمية دور الإعلام في ترسيخ ثقافة النزاهة وكشف مكامن الخلل عبر التقارير الدقيقة والتحقيقات الاستقصائية"، مع "التنسيق لمكافحة الشائعات المضللة والأجندات المشبوهة".
وأشار اللامي إلى أن "هيئة النزاهة تولي اهتماماً خاصاً بالدور الإعلامي خلال الموسم الانتخابي"، مؤكداً على "منع استغلال موارد الدولة وممتلكاتها في الدعاية الانتخابية"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
المحرر: حسين صباح