كشف النائب في البرلمان هادي السلامي، الجمعة، في تدوينة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، عن تأخر إعادة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي إلى البرلمان رغم انقضاء فترة طويلة على قرار سحبه.
وقال السلامي في منشوره الذي حمل عنوان “بيان الحقائق” رداً على سؤال حول سحب مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد وتابعها كلمة الإخباري: “اجتمع الإطار وقرر سحب القانون ورئيس الوزراء نفذ قرارات الاجتماع.. ولم يتم إرجاع القانون لحد الآن”.
ويأتي هذا التصريح في ظل جدل واسع يشهده البرلمان حول القانون إذ كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد سحب مشروع القانون رسمياً من البرلمان في مارس/آذار الماضي بعد خلافات بين الكتل السياسية حول بنوده.
وكانت مصادر برلمانية قد كشفت أن الخلافات تركزت بشكل أساسي حول مادة سن التقاعد لقيادات الحشد، وخاصة ما يتعلق بصلاحية تمديد الخدمة لمن بلغوا سن الستين، مما أدى إلى تعطيل عدة جلسات برلمانية.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن القانون يشمل إحالة نحو 4 آلاف منتسب للحشد على التقاعد، بينهم قيادات في الصف الأول، ممن بلغوا السن القانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين أطراف الإطار التنسيقي.
وكانت كتلة صادقون النيابية التابعة لعصائب أهل الحق قد لوحت بمقاطعة جلسات البرلمان في حال عدم إدراج القانون ضمن جدول الأعمال، فيما رجح برلمانيون احتمالية تأجيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
المحرر: حيدر علي