أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأحد، استمرار فرقها الرقابية، بمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتخصيص نسبة (20%) للعمالة الأجنبية في البلاد، تقابله نسبة (80%) من العمالة المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن "الفرق التفتيش الرقابية تواصل زياراتها الميدانية لمواقع العمل، بهدف متابعة مدى التزام أصحاب العمل بقانون العمل رقم (38) لسنة 2015، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023".
وأضاف أن "الإجراءات تتضمن مراقبة تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن تكون نسبة العمالة الأجنبية في المشاريع لا تتجاوز (20%) مقابل (80%) من العمالة العراقية".
وحذر خوام من " اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل في تم رصد مخالفات لهذه النسب أو لبنود القوانين ذات الصلة"، موضحاً أن "العقوبات تتراوح بين الغرامة المالية، والمسؤولية القانونية، وقد تصل إلى إغلاق المشروع في بعض الحالات".
كما أكد خوام أن "قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي يتضمنان امتيازات وحقوقاً مهمة للعاملين، وتحرص فرق التفتيش على التأكد من حصول العاملين عليها بشكل كامل".
المحرر: سراج علي