أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عن استرداد مبلغ 240 مليار دينار عراقي من أشخاص تجاوزوا على المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الإجراءات بموجب قانون الحماية الاجتماعية لا تهدف إلى فرض عقوبات على المتجاوزين، بل تتركز على استعادة الأموال الحكومية وفقاً لقانون استيفاء الديون".
وأضاف خوام أن "الوزارة تتعامل مع حالات العجز المالي للمتجاوزين عبر تقسيط المبالغ المستحقة، والتي قد تتراوح بين 5 ملايين و 12 مليون دينار للمواطن الواحد. ويتم ذلك بتقديم المتجاوز لطلب رسمي بعد استلامه إشعاراً بالدين، مع تقديم كفيل موظف لضمان سداد المبالغ بشكل تدريجي".
وبخصوص تفاصيل الاسترداد، بين المتحدث أن "إجمالي المبالغ المسترجعة بلغ حوالي 240 مليار دينار، سُدد منها 140 مليار دينار نقداً خلال عام 2024. أما في عام 2025، وبعد التحول إلى النظام الإلكتروني، أصبح السداد يتم عبر أجهزة نقاط البيع (POS) بشكل مقسط، وسيتم إعادة جميع المبالغ إلى صندوق الحماية الاجتماعية".
وحذّر خوام من أن "الامتناع عن السداد سيعرض المتجاوز لسلسلة إجراءات قانونية تبدأ بإنذارين رسميين، ثم إحالته إلى الدائرة القانونية لاتخاذ إجراءات إجبارية". وقد تشمل هذه الإجراءات الحجز على رواتب الموظفين أو أزواج المتجاوزات (في حال كانت المتجاوزة أنثى)، وصولاً إلى حجز الممتلكات المسجلة بأسمائهم ومنع التصرف بها حتى تسديد الديون بالكامل.
المحرر: عمار الكاتب