أعلن الجيش اللبناني، يوم الجمعة، اعتقال 56 مواطناً سورياً في مناطق مختلفة شمال البلاد لعدم حيازتهم وثائق إقامة قانونية، في خطوة تأتي وسط توتر متزايد بين بيروت ودمشق حول ملف آلاف السوريين المحتجزين في السجون اللبنانية.
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش إن وحدات عسكرية، بمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات، نفذت عمليات مداهمة استهدفت مخيمات للنازحين السوريين في مناطق أنفة وبشمزين وأميون في قضاء الكورة شمال لبنان، أسفرت عن توقيف 31 شخصاً.
وأضاف البيان أن قوات الجيش أوقفت 18 سورياً آخرين عند حاجز المدفون في قضاء البترون، فيما اعتقلت دورية من المخابرات سبعة سوريين في منطقة الدورة بقضاء المتن، مشيراً إلى أن جميع التوقيفات جاءت “لتجول الموقوفين داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق ثبوتية قانونية”.
وتزامنت هذه الاعتقالات مع تقارير عن استياء في دمشق جراء عدم إحراز تقدم في ملف نحو ألفي معتقل سوري يقبعون في السجون اللبنانية منذ عام 2011، غالبيتهم دون محاكمات، وفق مصادر حقوقية.
ونفى التلفزيون السوري الرسمي، نقلاً عن مصدر في وزارة الإعلام، صحة ما تردد عن وجود نية لدى دمشق لاتخاذ “إجراءات تصعيدية” تجاه لبنان بهذا الصدد، لكنه أكد أن الحكومة السورية “تؤكد على أولوية ملف المعتقلين السوريين بالسجون اللبنانية، وعلى ضرورة معالجة هذا الملف بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين”.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق خلال أبريل/نيسان الماضي، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني رفيع المستوى منذ فترة طويلة، حيث بحث الجانبان قضايا عدة من بينها ملف الموقوفين السوريين في لبنان.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، حرص بلاده على إقامة علاقات جيدة مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة الشرع، في إشارة إلى مساعي تحسين العلاقات بين البلدين رغم الملفات العالقة.
المحرر: حسين صباح