كشفت وزارة الموارد المائية، يوم الاثنين، عن تفاصيل الاتفاق الأخير مع تركيا بشأن زيادة الإطلاقات المائية نحو العراق، مشيرة إلى أن المياه ستحتاج إلى أيام عدة للوصول إلى السدود العراقية بسبب البعد الجغرافي بين البلدين.
وقال خالد شمال، المتحدث باسم الوزارة، إن "العراق يعتمد اعتماداً كبيراً على دول الجوار في المياه من سوريا وإيران وتركيا، والعراق يعتمد على تركيا بنسبة ما يقارب 70%، وهناك توافق عراقي-تركي حصل مؤخراً على زيادة الإطلاقات المائية نحو العراق".
وأوضح شمال أن "زيادة الاطلاقات المائية من تركيا نحو العراق تمت بما يعادل 420 متراً مكعباً في الثانية، وتم إطلاق تلك الزيادة لكن لغاية الآن لم تصل إلى المستوى المطلوب وتحتاج إلى أيام من أجل وصول المياه إلى العراق بسبب البعد الجغرافي ما بين البلدين".
وأضاف أن "هذه الزيادة المائية سوف نستقبلها في سد الموصل بالنسبة لنهر دجلة وفي سد حديثة بالنسبة لنهر الفرات"، معرباً عن أمله في "تعزيز الخزين المائي للعراق عبر هذه الزيادة المائية من قبل تركيا، خاصة وأن هذا الخزين استنزف خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بسبب الجفاف".
وكانت وكالة "تركيا تودي" التركية قد سلطت الضوء في تقرير نشرته قبل أيام على قرار أنقرة الأخير، واصفة العراق بـ"الدولة المنكوبة بالجفاف"، مشيرة إلى أن الإجراء "وقتي" ولا "يرتقي إلى مستوى الحلول طويلة المدى".
وبحسب التقرير، فإن "العراق يواجه نقصاً متزايداً في المياه، حيث أدى انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وإقامة السدود من قبل الدول المجاورة على المنبع إلى انخفاض كبير في تدفقات نهري دجلة والفرات".
وتسببت الأزمة المائية التي يشهدها العراق في جفاف الأهوار، ونقص المياه في المناطق الجنوبية، وزيادة الملوحة في مجرى شط العرب المائي بالقرب من البصرة، مما أثر سلباً على الزراعة ومياه الشرب في عدة محافظات.
ويعاني العراق منذ سنوات من تناقص مستويات المياه في نهري دجلة والفرات، نتيجة التغيرات المناخية ومشاريع السدود التي أقامتها دول المنبع، مما دفع بغداد إلى المطالبة المستمرة بزيادة حصتها المائية.
المحرر: حسين صباح