جدّدت للأمم المتحدة، يوم الاثنين، إدانتها لعمليات القتل والإصابة واسعة النطاق للمدنيين في غزة، بمن فيهم أطفال ونساء، وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد.
جاء ذلك على لسان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري.
وقال خياري في إحاطته التي اطلع عليها: إن "استمرار العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني أمر لا يمكن تبريره".
وأضاف: "لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة التي تحول مساحات واسعة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن"، مشدداً على "رفض التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يشكل خرقاً لالتزامات القانون الدولي".
وذكر أنه بحسب وزارة الصحة في غزة، "بلغ إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أكثر من 56,500 قتيل، بينها 1,068 حالة وفاة منذ 17 /حزيران/يونيو - بمعدل 82 حالة وفاة يومياً".
وأضاف المسؤول الأممي بأنه "بعد قرابة 80 يوماً من منع إسرائيل دخول جميع الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى غزة، بدأت الإمدادات تدخل غزة بمستويات غير كافية على الإطلاق، ولا تلبي الاحتياجات الهائلة للسكان"، داعياً إسرائيل إلى "الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والسماح بمرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق للمدنيين المحتاجين".
وتابع، "ندين بشدة فقدان الأرواح والإصابات بين الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على المساعدة في غزة، وندعو إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة".
وشدّد على أن "الأمم المتحدة لن تشارك في أي وسيلة لإيصال المساعدات لا تتوافق مع المبادئ الإنسانية الأساسية وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.