كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، عن قرب الانتهاء من وضع الضوابط النهائية لتفعيل قرار معالجة أراضي التجاوز، مؤكدة سعيها لحل أزمة السكن ومعالجة التجمعات السكنية العشوائية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري،أن "القرار رقم 320 لسنة 2022 يهدف إلى تعديل التصميم الأساس للمدن لمعالجة موضوع الأراضي الزراعية التي تحولت إلى تجمعات سكنية عشوائية".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لمعالجة أزمة السكن، وتتولى المؤسسات البلدية والدوائر الزراعية في المحافظات مسؤولية تطبيقها".
وأضاف الصفار أن "وزارة الإعمار والإسكان كلفت بوضع ضوابط لتغيير جنس هذه الأراضي من زراعية إلى سكنية، وقد تم تشكيل لجنة فنية برئاسة الوزارة وعضوية ممثلين عن المحافظة والبلدية ودائرة عقارات الدولة ودائرة الزراعة، للتحقق من أن التجمع السكني العشوائي أُنشئ قبل صدور القرار (320 لسنة 2022) من خلال الصور الجوية والزيارات الميدانية".
وأكد الصفار أن "هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم التجاوز على أراضي الدولة، ويتضمن أيضاً إعداد كشوفات بأسماء شاغلي الوحدات السكنية ومساحة كل وحدة، وجرد الفعاليات السكنية وتسجيل أسماء المستفيدين، وتقديم كشف بأرقام قطع الأراضي المشيد عليها التجاوزات وبيان عائدتها وفقاً للتصميم الأساس للمدن".
وفي سياق متصل، ذكر الصفار أن "الوزارة أصدرت سابقاً التعليمات الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025، والمتضمن بيع وتمليك الوحدات السكنية المبنية على الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية، وفقاً لأحكام المادة 17 من قانون بيع وإيجار أملاك الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، وتضمنت هذه التعليمات شروطاً، منها ألا يكون المتجاوز قد استفاد من وحدة سكنية سابقاً، وتقديم إقرار خطي بذلك. وشمل القرار الأراضي السكنية المفرزة داخل حدود التصميم الأساسي التي أُنشئت عليها دور سكنية تجاوزاً، حيث دعت الوزارة المواطنين المشمولين لتقديم طلباتهم إلى البلديات المعنية خلال المدة المحددة".
ونوه الصفار إلى أن "مديرية التخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان قامت بتحديد المتطلبات والضوابط اللازمة لتنفيذ القرار 320 بالتزامن مع عمل البلديات في المحافظات لتحديد الأماكن المشمولة. ويستمر العمل مع المحافظات لتحديد المناطق المشمولة من عدمها".
المحرر: عمار الكاتب