قالت وسائل إعلام أمريكية، يوم السبت، إن وزارة العدل فتحت تحقيقاً في عمليات تزوير جرت خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وذكرت وسائل الإعلام في تقارير تابعها كلمة الإخباري، أن "الانتخابات الرئاسية شهدت عمليات تصويت أدلى بها أشخاص من غير المواطنين، وإنما يحملون فقط البطاقة الخضراء (الإقامة).
وتابعت بأن "الوزارة وجهت اتهاماتها باستخدام أصوات غير المواطنين في تغيير مسار الانتخابات".
وأوضحت بأن "سلطت إنفاذ القانون وجّهت اتهامات لعدد من المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، بينهم امرأة جامايكية أدلت بشكل قانوني بصوتها في الانتخابات".
وأوضحت التقارير بأن "هذه الحالات تم الكشف عنها بعد شهر من توقيع ترامب على أمر تنفيذي يسعى إلى إضافة فحوصات وثائقية جديدة إلى تسجيل الناخبين".
وزادت بأنه "في حين أن ترامب وحلفاءه كانوا يرّجون لرواية وجود مواطنين غير أمريكيين يصوتون بأعداد كبيرة في الانتخابات الفيدرالية، ولكن الأمر حصل فعلاً في الانتخابات الأخيرة التي فاز بها".
وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي يُحوّل فيه قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل تركيزه من مهمته الراسخة المتمثلة في حماية الحقوق الدستورية لجميع الأمريكيين إلى إنفاذ الأوامر التنفيذية للرئيس.
في حين كان الرد من قبل ترامب أن "الرئيس السابق جو بايدن هو من سمح للمهاجرين بدخول البلاد؛ حتى يكونوا أصواتاً فاعلة في تغيير مسار الانتخابات؛ وإن كان تصويتهم غير قانوني".
وفي بيان جديد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ليز هيوستن: إن "تصويت غير المواطنين يمثل مشكلة حقيقية، وأي شخص يدّعي خلاف ذلك فهو واهم وكاذب" بحسب قولها.
كما أرسل البيت الأبيض قائمة بقضايا تصويت غير المواطنين تعود إلى عام ٢٠١١، ويبلغ عدد المتهمين فيها نحو (٣٠ شخصاً).
وأصدرت ولاية ميشيغان مؤخراً نتائج تدقيق انتخابات عام ٢٠٢٤، والذي كشف عن وجود (١٥ صوتاً) لغير المواطنين.
وبناءً على هذه التقارير، دعا الجمهوريون إلى إلزام جميع الأمريكيين بتقديم شهادة ميلاد أو جواز سفر أو وثيقة رسمية قبل عملية التصويت.
المحرر: سراج علي