أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، على مراقبة مبيعات الدولار ومتابعة المبالغ المستلمة عن طريق الحوالات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الرواتب مؤمنة في ظل سقف أسعار النفط حالياً.
وقالت اللجنة النيابية في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إنها "طالبت بمراقبة مبيعات الدولار ومتابعة المبالغ المستلمة من الحوالات، ومسائلة التجار عن مصير هذه الكميات والتأكد من دخول البضائع وتدقيق مبالغ التحويل".
كما شددت على "ضرورة ربط مبيعات البنك المركزي بالهيئة العامة للضرائب؛ لغرض التحقق من دفع الالتزامات الضريبية المترتبه بذمة المكلفين".
وفيما يخصّ رواتب الموظفين، أوضحت بأنها "مؤمنة بالكامل في ظل سقف أسعار النفط حالياً"، مشددةَ على "ضرورة حسم ملف الضرائب المتراكمة بذمة الشركات النفطية، وعدم القبول باي مجاملات على حساب حق الدولة".
وأشارت إلى أن "ما يتحقق من عائدات ضريبية لا يتناسب مع حجم الدولار الذي يضخّه البنك المركزي لتغطية عمليات الاستيراد، وهذا هدر واضح للمال العام" بحسب ما جاء في البيان.
وكانت اللجنة المالية قد استضافت اليوم، مدير عام هيئة الضرائب العامة محمد حمزة مصطفى والكادر المتقدّم.
وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن الاجتماع "ناقش قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتخويل وزير المالية صلاحية سحب مبالغ الأمانات الضريبية، ومدى انعكاس هذا الإجراء على ثقة المكلفين من شركات وتجّار ومقاولين".
وأضاف ان "الاجتماع بحث ملف المستحقات الضريبية المتراكمة التي بذمة شركات النفط العالمية والتي تقدر حاليا بنحو 4 تريليون دينار لم يستوفَ منها الا نحو 20 مليار دينار فقط، وسط تأكيد على ضرورة الإسراع بحسم هذا الملف، واستحصال كامل حق الدولة العراقية".