أبدت الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة اهتماماً واسعاً بإدخال منظومات الطاقة الشمسية أو ما تُعرف بـ (الطاقة النظيفة) إلى البلد؛ في ظل أزمة خانقة استمرّت لسنوات؛ وتعود لحصول نقص في الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية، إلى جانب أهميتها بعدم الاعتماد على الوقود؛ مما ينعكس على تحسين الواقع البيئي.
وشهدت محافظة كربلاء مطلع العام الجاري، تدشين أول مشروع طاقة شمسية، في خطوة جديدة لـ "تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء" بحسب تقرير لـ(منصّة الطاقة) المتخصصة.
وتعدّ هذه المحطة التي وضع رئيس الوزراء حجر الأساس لها بتاريخ (15 آب 2024) واحدةً من بين ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة.
ووفقاً لمعلومات عن هذا المشروع اطلع عليها كلمة الإخباري، يتمثل المشروع بإنشاء محطة طاقة شمسية "تبلغ قدرتها التوليدية (300 ميگاواط)، وينفّذ على مساحة (4 آلاف دونم) في قضاء الحر بمحافظة كربلاء".
وأوضح التقرير بأن هذا المشروع "يمثل نقلة نوعية في اعتماد العراق على مصادر الطاقة النظيفة".
وبحسب بيان لوزارة الكهربائي تلقاه حينها كلمة الإخباري، فإن هذا المشروع "يتضمن تركيب نحو (500 ألف) لوح شمسي، ويكون تنصيبها وتركيبها على شكل مراحل، وتنفذ المرحلة الأولى منه خلال (365 يوماً)".
وأوضحت بأن هذا المشروع "يمثّل جزءًا من خطة أوسع تستهدف إنتاج (525 ميگاواط) من الطاقة الشمسية، تشمل عدّة محافظات في الفرات الأوسط".
خطة وطنية تستمر للعام 2030
وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة وطنية طموحة تهدف إلى إنتاج (12 ألف ميگاواط) من الطاقة الشمسية بحلول عام (2030)، إذ صادق مجلس الوزراء على خطة لإسناد (7500 ميگاواط) من هذه القدرة لشركات متخصّصة.
كما وأبرمت وزارة الكهرباء في العام الماضي، عقوداً مع شركات عالمية كبرى مثل شركة (توتال) الفرنسية؛ لإنشاء محطة بطاقة (1000 ميگاواط) في البصرة، وشركة "بتروتشاينا" الصينية التي تتولى إنشاء محطة أخرى في المثنى بقدرة (750 ميگاواط).
كما أطلقت الوزارة في (تشرين الأول 2024)، منصّة إلكترونية لتأهيل الشركات المتخصصة في الطاقة الشمسية.
وتهدف المنصة ـ بحسب بيان للوزارة - إلى "تسهيل تسجيل الشركات وتوفير منظومات شمسية للمواطنين بأسعار مناسبة، سواء أكانت عبر الدفع النقدي أو بنظام القروض الميسّرة دون فوائد، بالتعاون مع المصرف المركزي العراقي".
ربط مشروعات الطاقة الشمسية
وقبل أسبوعين، وافقَ المجلس التنسيقي الصناعي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على اعتماد آلية ربط مشروعات الطاقة الشمسية التابعة للمنشآت الصناعية في القطاع الخاص مع شبكة الكهرباء الوطنية، بما يسهم في تقليل الضغط على المنظومة الكهربائية، وفقاً لبيان صدر عن مكتب السوداني وتلقاه كلمة الإخباري.
وأقرّ المجلس حينها، "احتساب الفائض من الطاقة الكهربائية المتولّدة من الأنظمة الشمسية مقابل الاستهلاك الصناعي وفقاً لآلية مقاصةٍ شفافة".
كما أكّد رئيس الوزراء خلال إطلاقه للعمل التنفيذي في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات في منطقة النهروان، على "أهمية مشروع توليد الطاقة من معالجة النفايات".
وسيعملُ هذا المشروع على توليد الطاقة الكهربائية بسعة (100 ميگاواط) من معالجة النفايات، بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة (الجيل الرابع).
وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع "تمثل إحدى خطط الحكومة للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجدّدة".
وفي الجلسة الاعتيادية الـ (11) لمجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ (18 آذار 2025)، صوت المجلس على:
1. منح الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 رقم لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، والاستثناء من تعليمات الوثائق القياسية، وذلك لتنفيذ مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة.
2. تخويل مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد صلاحية التعاقد لتنفيذ المشروع موضوع البحث بحسب الاستثناءات المذكورة في الفقرة (1) آنفًا، والمحددة بموجب قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009).
كما دعا المجلس في اجتماع لاحق، إلى "دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة (الخلايا الشمسية)، وتوفير الوقود لمحطات الضخّ ومنظومات تشغيل الرّي الحديث" مما يُسهم بذلك في توفير المياه وزيادة الرقعة الزراعية.
ووفقاً لخبراء الطاقة والمتخصصين في هذا المجال، فإن اعتماد الطاقة الشمسية "يعدّ خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية".
وأشاروا في معلومات حصل عليها كلمة الإخباري، إلى أن "استخدام منظومات الطاقة الشمسية يجعلها واحدة من أكثر طرق توفير الطاقة في المنازل والمنشآت الحيوية".
وفي ظل هذا الاهتمام، أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، عن وصول أكثر من (126) ألف لوح شمسي عالي الكفاءة إلى موقع مشروع "شمس البصرة" للطاقة الشمسية.
وقال فاضل في بيان تلقى كلمة الإخباري نسخةً منه: إنّ "أكثر من (126) ألف لوح شمسي عالي الكفاءة وصل إلى موقع مشروع (شمس البصرة) للطاقة الشمسية في حقل أرطاوي، والذي تنفذه شركة توتال الفرنسية بقدرة (1000) ميگاواط".
وأضاف، أن "مشروع (شمس البصرة) يُعدّ واحداً من أضخم مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذ حالياً في العراق، وسيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة في أوقات الذروة".
وتابع البيان، أنه "وصلت أمس نحو (160) حاوية من الألواح الشمسية المستوردة من أفضل المناشئ العالمية، إضافة إلى (18) حاوية تحتوي على كابلات الجهد العالي والمتوسط اللازمة لشبكة الربط الكهربائي".
وأوضح أيضاً أن "محافظة البصرة تمتلك مقومات التنوع في مصادر الطاقة والبنى التحتية لقطاع الكهرباء؛ بفضل الجهود المبذولة، والتي أسهمت في تحديث قطاع الطاقة بالمحافظة" بحسب قوله.
الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة
وإلى جانب أهميتها في توفير الطاقة النظيفة وخصوصاً للمشاريع الصناعية، يؤكد مختصّون ومراقبون على أهميتها "في تعزيز استقرار الطاقة الكهربائية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في البلد".
وشهدت البلد، مشاريع عديدة في مجال رفد المنشآت الحكومية بالطاقة النظيفة، في خطوة تهدف إلى الاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية مستقبلاً.
وأعلنت العتبة العباسية في محافظة كربلاء، قبل عدة أيام، عن مواصلة إنجاز (مصنع النور) لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
وصرّحت العتبة العباسية بذلك، في أعقاب زيارة أجراها المتولي الشرعي ووكيل المرجعية الدينية السيد أحمد الصافي للمشروع، الذي ينفذه قسم المشاريع الهندسية لصالح شركة الكفيل لحلول الطاقة.
وأوضحت إدارة العتبة العباسية وفقاً لما نشره موقعها الرسمي، أن هذا المصنع "يُعدّ الأول من نوعه في العراق لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بطاقة وخطوط إنتاجية ذات كفاءة وجودة عاليتين".
وتابعت بأن "المصنع وصل إلى نسب إنجاز متقدمة من ناحية نصب المعدّات والأجهزة والبنى التحتية، ومن المؤمّل أن يسهم في توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني واستثمار الطاقة البديلة".
ووقّعت وزارة الكهرباء بتاريخ (9 نيسان 2025) مذكرة تعاون مع مجموعة (UGTRenewable) لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسعة (3 آلاف) ميگاواط، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات تصل إلى 500 ميگاواط/ ساعة، إلى جانب تحديث خطوط نقل وتوزيع الكهرباء، وإنشاء ما يصل إلى (1000 كم) من البنية التحتية الجديدة لنقل التيار المباشر عالي الجهد، بالإضافة إلى مدّة عامين من نقل التكنولوجيا والتدريب والتشغيل والصيانة، وبتمويل من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ووكالة التصدير البريطانية، وبنك جي بي مورغان بصفته البنك المنظم.
كما أعلن في وقت سابق، عن مشروع قناة الجيش كفرصة استثمارية، ويشتمل توليد الطاقة النظيفة، بسعة (100 ميگاواط)، إلى جانب تهيئة مخططات ومشاريع للدخول في الاستثمار بمجال الحلول الذكية، ومنه ما شهدته أقضية ونواحي محافظتي المثنى والأنبار.
ويرى الخبراء والمراقبون أن مثل هذه المبادرات "ستحدث تحوّلاً كبيراً في قطاع الكهرباء، في ظل المساعي لتوسيع تركيب الألواح الشمسية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ولا سيما خلال فصل الصيف".