تتواصل التحذيرات من الخبراء والمسؤولين في مجال الزراعة والموارد المائية، بخصوص ما يحصل للمياه الجوفية من "عملية استنزاف"؛ بسبب استخدام الطرق الزراعية التقليدية وحفر الآبار في عمليات السقي.
وفي مناطق عديدة من البلد، يجري الاعتماد بالدرجة الأولى من قبل المزارعين على الآبار في الحصول على مياه السقي، في حين يتطلب ذلك جهداً مضاعفاً من الجهات المسؤولة لتوفير المياه لهم، بحسب ما تحدّث به الخبراء والمسؤولون.
ووفقاً لرئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية الأسبق فرات التميمي فإن المواد المائية الجوفية تتعرض للاستنزاف في (7 بوادٍ) عراقية.
وقال التميمي في تفصيلات تابعها كلمة الإخباري: إن "أزمات الجفاف المتكررة دفعت إلى تصاعد الاعتماد على المياه الجوفية في سبع بوادٍ عراقية، سواء أكان في بادية السماوة، أو البوادي الجنوبية والوسطى بشكل عام، إضافة إلى الغربية".
ولفت إلى أن "ما نسبته (70%) من آليات الزراعة في تلك المناطق تعتمد على الزراعة التقليدية، ما يؤدي إلى استنزاف كبير للموارد المائية الجوفية".
وأشار التميمي إلى أن "من الضروري اعتماد استراتيجية شاملة على مستوى العراق لمنع حالات الاستنزاف".
ولا يتوقف استنزاف المياه الجوفية على سقي المزروعات فحسب، بل بسبب انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات وشحتها في مناطق عديدة، مما يدفع الأهالي لحفر الآبار للحصول على المياه.
ورغم هذه الحاجة، يرى ناشطون أنّ "مهمة استحصال المياه للمواطنين والمزارعين على حدٍ سواء تتطلب جهداً حكومياً، لمنع حالات الحفر العشوائي للآبار، وحصول الهدر في مياهها".
وأشاروا في أحاديث لـكلمة الإخباري، إلى أنّ "المياه الجوفية بشكل عام تعد خزيناً مائياً استراتيجياً لا يخص الأجيال الحالية، وإنما الأجيال اللاحقة، التي تحتاج لهكذا مورد مائي في المستقبل".
وأضافوا بأن "من مسؤولية الجهات المعنية من الوزارات والهيئات وضع استراتيجيات حقيقية وناجعة لتوفير المياه، وكذلك منع هدر المياه الجوفية بالحفر العشوائي، الذي يؤثر على نسبة المياه الجوفية".
وتتصدر محافظات (الأنبار وديالى وواسط والمثنى وبغداد وذي قار) قائمة المحافظات العراقية من حيث عدد الآبار المحفورة للحصول على المياه.
وأقرت وزارة الموارد المائية في وقت سابق، بانخفاض الخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية للعراق، مشيرة إلى أن "هذه المياه لا تتجدّد ولا يمكن تعويضها".
وتشير بيانات الوزارة إلى أن هناك "أكثر من 100 ألف بئر، منها (80 %) لم يتم الحصول على موافقات رسمية لحفرها، ولذا تدخل ضمن الحفر العشوائي للآبار.
كما أصدرت الوزارة ضوابط وتعليمات تحدد استخدام الآبار؛ حيث ان التجاوز على الآبار يعتبر مشابهاً للتجاوز على الحصص المائية السطحية؛ باعتبار أن المياه الجوفية هي خزين استراتيجي للأجيال القادمة، لذلك يجب ان يتم استخدام هذا الخزين وفق الآليات الصحيحة.
وبحسب الوزارة فإنه "يجب ان تكون المياه الجوفية محددة بضوابط وتعليمات وقوانين وزارة الموارد المائية والدوائر المختصة التي تمتلك من الكوادر الفنية والرؤية عن مقدار الخزين وكذلك لديها الامكانيات لحفر الآبار وإعادة تأهيلها".
ووفقاً لخبراء وناشطين آخرين فإن "هناك عدة مؤشرات تؤكد انخفاض مستوى المياه الجوفية ووصلوها إلى مرحلة النضوب"، فيما أشاروا إلى أن "المياه الجوفية تعتبر الخزين المائي للعراق، والتي يجب عدم استخدامها إلا في حالات الطوارئ وشحة المياه" بحسب قولهم.