وقّع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان الدستوري، معربًا عن أمله في أن يكون ذلك “تاريخًا جديدًا لسوريا يستبدل فيه الجهل بالعلم، والعذاب بالرحمة".
ويأتي هذا التوقيع بعد تشكيل لجنة من الخبراء في 2 مارس 2025 لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، بهدف تنظيم المرحلة الانتقالية في البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024".
يتضمن الإعلان الدستوري 44 مادة تحدد أسس المرحلة السياسية المقبلة، من أبرزها:
مدة المرحلة الانتقالية: تم تحديدها بخمس سنوات مصدر التشريع: الاحتفاظ بالفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع، مع التأكيد على حرية الرأي والتعبير .
السلطات الدستورية: حل المحكمة الدستورية السابقة، ومنح الرئيس صلاحية تعيين محكمة دستورية جديدة تعمل وفق القانون السابق لحين صدور قانون جديد.
يُعتبر هذا الإعلان خطوة مهمة نحو تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، وتوجيه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء.