البحث

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، إطلاقها لحملة كبرى تستهدف مراقبة أسعار المواد الغذائية واللحوم في السوق المحلية ببغداد والمحافظات،  وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي في تصريحات رسمية تابعها "كلمة الإخباري"، إنه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وبإشراف مباشر من وزير التجارة، أثير الغريري، قامت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، استناداً إلى مهام عملها، وبمساعدة الأجهزة الأمنية من الأمن الاقتصادي والجريمة المنظمة، بحملة كبرى لمتابعة أسعار المواد الغذائية واللحوم في السوق المحلية قبيل شهر رمضان المبارك في بغداد والمحافظات"، مؤكداً أن "الأسعار مستقرة ولم تشهد أي ارتفاع".

وأضاف أن "أسعار المواد الغذائية لم ترتفع لعدة أسباب، منها إطلاق السلة الغذائية للمواطن التي تحتوي على أغلب المواد الأساسية"، مشيراً إلى أن "فرقنا الرقابية تتابع السوق المحلية بشكل يومي ودوري للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية".

وعن ارتفاع أسعار اللحوم، أشار الموسوي إلى "عدم تسجيل أي ارتفاع كبير في أسعار اللحوم، لكن سنطلع على هذا الموضوع ونحدد الأسعار وأسباب ارتفاعها بمساعدة وزارة الصحة، وسنقدم تقريراً بشأن ذلك"، مؤكداً أن "حملاتنا مستمرة خلال شهر رمضان المبارك لمنع التلاعب بالأسعار".

فيما أكد المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، في مقطع فيديو تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحملة جاءت ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك "، لافتا الى أن "الحملة شملت الأسواق في الكرخ والرصافة".

وبين أن "الحملة جاءت بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والتجارة"، لافتا الى أنها "تهدف الى مراقبة الأسعار بالأسواق ورصد كل حالات التلاعب التي من الممكن أن تستغل مع حلول شهر رمضان المبارك".

وذكر أن "الحملة تضمنت جانباً توعوياً وتثقيفياً للمواطنين وحثهم على التواصل مع جهاز الأمن الوطني والجهات ذات العلاقة وتقديم شكاوى في حال رصد أي حالات تلاعب".

وبين أن "الحملة مستمرة طوال شهر رمضان وستنطلق الى باقي المحافظات".

وأعلن وزير التجارة، أثير داود الغريري، في وقت سابق، عن إطلاق قطع وتجهيز وجبة جديدة من السلة الغذائية تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأعلنت وزارة التجارة، في وقت سابق، عن خطة لزيادة نسبة تخفيض الأسعار في الهايبر ماركت لأكثر من 40‎ بالمئة‎، فيما بينت أن جميع المواد الداخلة في الهايبر ماركت خاضعة للمواصفات العراقية.