أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أن أسعار المواد في مشروع هايبر ماركت تكون تحت رقابة وتدقيق القطاع العام، وأيضاً بالأسعار التنافسية التي تخدم المواطن، فأسعارها أقل من مثيلتها في الأسواق المحلية من 20% الى 25%.
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة لمى هاشم الموسوي في تصريحات رسمية تابعها "كلمة الإخباري": إن "مشروع الهايبر ماركت والمواقع الخاصة به جاء بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ظل البرنامج الحكومي الذي أساسه الخدمات، حيث إن المشروع بالدرجة الأولى خدمي للمواطنين للسيطرة على أسعار المواد الغذائية والمنزلية"، لافتة إلى أن "أسعار المواد تكون تحت رقابة وتدقيق القطاع العام، وأيضاً بالأسعار التنافسية التي تخدم المواطن، ومن يتجول بالهايبر سيرى الأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق المحلية من 20% الى 25% ".
وأضافت أنه "من ضمن أولويات المشروع هي جودة المواد والسلع وصلاحيتها، وأنها خاضعة للمواصفات العراقية المعروفة بأنها من أصعب مواصفات المنطقة، فكل المواد الموجودة هي ضمن المواصفات، ويتم فحصها بشكل دوري"، مبينة أن "المواد لا تدخل الهايبر ماركتات والمخازن الخاصة بالمشروع إلا بعد إجراء تدقيق وفحص تام لها".
وأوضحت الموسوي أن "مشروع الهايبر ماركت ضمن المنافذ التسويقية البسيطة، حيث كان هناك تأثير واضح للقطاع الحكومي بالمنافذ التسويقية، وأن المشروع هنا أكبر وبصورة أكثر تنظيمية وبخطة تتضمن أكثر من محور وهي التوريد بصورة مباشرة والاستيراد بشكل أكبر"، مشيرة إلى أن "عدة خطط تم وضعها لتخفيض الأسعار الخاصة بالهايبر ماركات وزير التجارة وجه بالتنسيق بين الوزارة والشركة المشاركة في هذا المشروع، وستكون الخطوة التالية للوقت الحالي هي تخفيض الأسعار الموجودة بالهايبر ماركات حيث ستصل نسب التخفيض بالأيام المقبلة الى أكثر من 40 بالمئة".