حذر خبراء اقتصاديون وأعضاء في البرلمان، اليوم الاثنين، من تدهور الوضع المالي في البلاد، مؤكدين أن العجز المخطط لعام 2023 سيتحول إلى واقع، في وقت تواجه فيه موازنة 2024 تحديات سياسية واقتصادية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريحات لبرنامج سياسي الأبعاد مع الصحفية بتول الحسن: "العجز المخطط في عام 2023 سيتحول إلى حقيقي"، مضيفاً أن "موازنة عام 2024 ستؤخر الموازنة الاتحادية للعام الحالي".
وأضاف كوجر أن "الدين الداخلي يعني إيقاف عمل المصارف في القطاع العام"، داعياً إلى "تحرير الاقتصاد من قبضة السياسيين". وأشار إلى أن "الكتل السياسية لا تبحث عن معالجة الاقتصاد العراقي"، مؤكداً أن "العراق لا يمتلك أي مورد غير النفط".
من جانبه، وصف الخبير المالي والاقتصادي محمود داغر الوضع المالي للعراق بأنه "هش جداً"، مؤكداً أن "الحكومة لا تمتلك أولويات تجاه الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف داغر في تصريحات للبرنامج نفسه أن "النظام الاقتصادي لا يبنى على الأمنيات"، واصفاً قائمة البنك المركزي بأنها "أشبه بالبالون" و"متخمة بالإصدار النقدي".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه "لم يحصل في العراق عجزاً مالياً على التوالي إلا الآن"، محذراً من أن "الموازنة العامة يراد تسخيرها سياسياً".
المحرر: حسين صباح