أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد، مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، أن الموازنة الثلاثية اعتمدت على سعر برميل النفط بـ 70 دولارًا، فيما أشار إلى وجود تعاون بين السياسات المالية والنقدية، لبناء استدامة الاستقرار المالي ومواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية وانعكاساتها على تمويل الموازنة العامة للدولة.
وقال صالح في تصريحات تابعها "كلمة الإخباري": إنه "منذ تشريع الموازنة العامة الاتحادية للدولة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل للسنوات الثلاث (2023/2024/2025)، تم بناء الموازنة على تحفظ في سعر برميل النفط، لمواجهة تقلبات أسواق النفط"، موضحًا أن الاعتماد كان على سعر برميل النفط الخام بـ 70 دولارًا، مع طاقة تصديرية تبلغ 3.4 مليون برميل نفط يوميًا، وسقف إنفاق سنوي يقترب من 200 تريليون دينار، مع عجز مخطط يقارب 64 تريليون دينار".
وأضاف صالح، أن "العجز المخطط، في حال تحققه، يتحول إلى عجز فعلي يتم تمويله وفقًا لدرجات العجز من المصادر الداخلية، وقليل من المصادر الخارجية الملتزم بها، وحسب الحاجة الفعلية إليها، خاصة في تمويل مشاريع التنمية".
وأشار إلى، أن "المصادر الداخلية لتمويل العجز تشمل القروض المقدمة من الجهاز المصرفي الحكومي لتمويل الموازنة العامة عند تحقق العجز كقرض جسري".
وذكر صالح، أنه "باستثناء الربع الأول من السنة المالية 2025، لم يحدث أي أمر يتطلب الكثير من الاقتراض، حيث كان أقل من 6% من الرصيد السنوي الكلي المخطط حتى الآن".
وتابع قائلاً: "على الرغم من ذلك، هناك تعاون وثيق ودقيق بين السياسات المالية والنقدية، حيث يسيران معًا على خطى وثيقة لبناء استدامة الاستقرار المالي في البلد، لمواجهة أي صدمة هبوط مفاجئ في أسعار النفط العالمية وانعكاساتها على تمويل الموازنة العامة للدولة".
وأضاف، أن "التعاون بين السياسات المالية والنقدية لا يغفل أهمية وأولوية الحفاظ على الإنفاق المتعلق بتأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى برنامج الخدمات الأساسية ودعم المزارعين، وهم جميعًا من ثوابت الإنفاق في السنة المالية 2025، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الخدمية الأساسية مثل (التعليمية والصحية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والطرق)".
المحرر: حسين العبادي