منذ مطلع شهر شباط الحالي، تتواصل الجهود الخاصة لمشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية؛ بعد نجاح إقرار قانونها الخاص داخل مجلس النواب، فيما أكد محافظ صلاح الدين على أهمية هذا المشروع.
وبتاريخ (4 شباط/ فبراير الجاري) عقدت لجنة المشروع، اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة النائب المهندس مثنى السامرائي، وبحضور نائبي رئيس اللجنة وأعضائها، لمتابعة تنفيذ المشاريع المرتبطة بالقانون لدى الدوائر الحكومية المختصة.
ووفقاً لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقاه كلمة الإخباري، فقد ناقش الاجتماع حينها "سير العمل في المشاريع التي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات الثقافية والسياحية في مدينة سامراء، إلى جانب متابعة خطط الحفاظ على التراث التاريخي للمدينة بما ينسجم مع أهداف القانون في تعزيز مكانة سامراء كمركز ديني وحضاري وثقافي رائد في العراق".
وبحسب البيان فقد أكد السامرائي على "أهمية العمل الجاد والمتواصل؛ لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير"، مشدداً على "ضرورة تجاوز العقبات الإدارية والفنية من خلال التنسيق الفعال بين أعضاء اللجنة والدوائر ذات العلاقة؛ لتحقيق نقلة نوعية وكبيرة".
رئاسة مجلس الوزراء تدعم تنفيذ المشروع
وبناءً على هذه الخطوات التي بذلتها اللجنة الخاصة بالمشروع، أعلنت مجلس الوزراء موافقته على إتمام مشاريع البنى التحتية لقضاء سامراء، في الوقت الذي يشهد فيه القضاء توافداً حاشداً للزائرين والسائحين من داخل العراق وخارجه.
وحدد المجلس لجنة تنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء برئاسة وزير الإعمار والإسكان، وعضوية محافظ صلاح الدين، ومدير عام المجاري ومدير عام التخطيط ومدير دائرة العقود في وزارة الإعمار والإسكان، وقائممقام قضاء سامراء ومديري الدوائر الخدمية للقضاء واللجنة التحضيرية.
وستتولى أعمال لجنة المراجعة والمصادقة المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والإشراف على المشروع في كل مراحله ولحين إنجازه".
كما تم توجيه دعوات إلى شركة استشارية رصينة بينها شركات أجنبية؛ لغرض تدقيق التصاميم والإشراف على التنفيذ.
مشروع شارع الــ (100) في سامراء
وصباح يوم أمس السبت، أجرى رئيس اللجنة النيابية الخاصة بقانون "سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية" مثنى السامرائي جولة ميدانية في موقع مشروع إنشاء شارع الــ (100) في المدينة؛ لمتابعة مراحل العمل ونسب الإنجاز.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتبه تلقّاه كلمة الإخباري، فقد أشار السامرائي إلى أن مشروع شارع الـ (100) يعدّ "من المشاريع الحيوية التي تسهم في دعم التنمية الحضرية"، مؤكداً "أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسرعة في التنفيذ".
وأوضح بأن "اللجنة النيابية مستمرة في متابعة جميع المشاريع المتعلقة بتنفيذ القانون؛ لضمان إنجازها وفق الرؤية التي تحقق التنمية المستدامة وتحافظ على الطابع التاريخي والثقافي للمدينة".
ما هي أهمية هذا المشروع؟
يعكس مثل هذا المشروع الذي تشترك فيه لجان خاصة من الحكومة المركزية في بغداد والحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، مدى أهمية الإرث الحضاري لمدينة سامراء.
في حين أوضح محافظ صلاح الدين بدر الفحل في وقت سابق، أن مشروع القانون يتضمن مشروعاً لإعادة تأهيل البنى التحتية بقيمة (800 مليار دينار)، وهو ما ينعكس إيجاباً على المحافظة بكاملها.
وقال الفحل: إن "محافظة صلاح الدين تُعد عراقاً مصغراً لاحتوائها على مختلف الطوائف، فضلاً عن وجود المراقد المقدسة مثل مرقد الإمامين العسكريين (ع) في سامراء والسيد محمد في بلد، التي تستقطب زيارات مليونية".
وأوضح، أن "المحافظة تحملت عبئاً كبيراً بسبب ما تعرضت له من أضرار بسبب عصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى أن البنى التحتية والمجاري تعتمد على ميزانية المحافظة بدلاً من ميزانية وزارة الإسكان، مما أثر سلباً في تطور المحافظة لذا، فإن المحافظة بحاجة إلى دعم إضافي لتجاوز هذه التحديات".
وتابع، "لدينا مشروع لإعادة تأهيل البنى التحتية في سامراء بقيمة 800 مليار دينار، ضمن قانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية، حيث تم تخصيص المبلغ وسيحال المشروع إلى شركات رصينة بعد استكمال تدقيق الكشوفات".
ونوه، بأن "المحافظة تمتلك حالياً، 170 مليار دينار في الحساب لتمويل المشروع، وسيستمر تمويله تدريجياً أثناء التنفيذ".