أكدت وزير المالية طيف سامي، اليوم الأربعاء، أن إعادة هيكلة شركات التأمين والمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفي الرافدين والرشيد، خطوة جوهرية لتعزيز الإستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية.
وقالت الوزارة في بيان تلقاه "كلمة الإخباري": أن "سامي ترأست اليوم، إجتماعاً موسعاً مع رئيس ديوان التأمين ومدراء المصارف الحكومية وشركات التأمين وشركة التدقيق والرقابة الدولية "إرنست ويونغ" لمتابعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ إعادة هيكلة شركات التأمين والمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفي الرافدين والرشيد".
أشارت الوزير خلال الإجتماع، الى أن "إعادة الهيكلة تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الإستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية. مشيرةً إلى أهمية تطوير الأنظمة المصرفية، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر المصرفية لضمان تقديم خدمات مالية متطورة".
كما بينت سامي بحسب البيان إن "الخطة الاستراتيجية ستتضمن إدخال تقنيات مصرفية حديثة، مثل الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشفافية، وتحسين إدارة رأس المال وإستكمال النظام المصرفي الشامل بالإضافة الى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإستفادة من الخبرات العالمية، إلى جانب وضع أطر زمنية محددة لتنفيذ عمليات التحديث، بما يرفع من كفاءة المصارف الحكومية ويدعم الإقتصاد الوطني".