أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، على حرصها والتزامها في دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، وتشجيع الابتكار.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، في كلمة له خلال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع ، بعنوان ( الخدمات المالية الرقمية - تحديات الواقع واستشراف المستقبل ) وتابعه ( كلمة ): إن "هذا المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع يركز على قضية محورية تمس مستقبلنا الاقتصادي والاجتماعي، ألا وهي الخدمات المالية الرقمية"، لافتاً الى أن "العالم اليوم يعيش تحولاً رقمياً متسارعاً أصبح يؤثر في مختلف قطاعات الحياة، ولا سيما القطاع المالي متمثلة باستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والمدفوعات الرقمية وتطبيقات الهاتف، حيث يشهد عصر الثورة الرقمية والثورة الصناعية الرابعة تطوراً في صناعة التكنولوجيا المالية ويعدها أولوية، كونها تساهم في تعزيز الرفاهية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي".
وأضاف أنه "وفي ظل هذا التطور تتزايد التحديات التي تواجهنا كدولة تسعى لبناء منظومة اقتصادية متينة تعتمد على الابتكار والاستدامة، ولعل من أبرز هذه التحديات هي التوسع في البنية التحتية الرقمية، وهو أساس لا غنى عنه لتمكين الخدمات المالية الرقمية، إذ يتطلب استثمارات كبيرة وسياسات مدروسة، وكذلك تحقيق الشمول المالي، حيث يجب أن نضمن وصول هذه الخدمات إلى جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك المناطق النائية والمهمشة، والأمن السيبراني، الذي يمثل تحديًا كبيرًا في ظل تزايد التهديدات الرقمية، بالإضافة الى الإطار التشريعي والتنظيمي، الذي يحتاج إلى التطوير ليواكب المتغيرات السريعة في هذا القطاع".
وأشار الى أن "الحاجة تبرز إلى نهضة شاملة لتطوير التقنيات المالية الرقمية الجديدة، من خلال دعم إنشاء وتنفيذ الابتكارات المالية الرقمية، وتحفيز الشركات الرقمية الناشئة، وتشجيع كافة القطاعات على استخدام التقنيات المالية الرقمية، إذ إن تأثيرها على القطاعين العام والخاص يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة مستوى الربحية والتكيف بشكل أفضل مع متطلبات السوق"، منوهاً الى أن "التجارب الدولية أثبتت أن التحول الرقمي في القطاع المالي واستخدام المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية يعزز كفاءة الأداء وتبسيط المعاملات المالية وتقليل الاختناقات البيروقراطية، ويسرع وتيرة التجارة والاستثمار والأنشطة الاقتصادية".
وتابع أنه "ومن هذا المنطلق، فإن تبني العراق للخدمات المالية الرقمية يشكل ضرورة وليس خياراً، وعلينا جميعاً كجهات تشريعية وتنفيذية ومؤسسات خاصة وأكاديمية العمل معاً لتحقيقها، وتعزيز الثقافة المالية الرقمية وتشجيع استخدامها، وزيادة حجم الاستثمار الموجه نحو قطاع التكنولوجيا المالية"، مبيناً أن "اللجنة المالية النيابية تؤكد حرصها والتزامها على دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، وتشجيع الابتكار، وضمان حماية حقوق المتعاملين، كما ندعو إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى".
وأوضح العطواني أن "هذا المؤتمر يمثل منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى والخبرات ونأمل أن تخرج جلساته وتوصياته بحلول مبتكرة وملموسة لمواجهة التحديات واستشراف مستقبل مشرق للخدمات المالية الرقمية في العراق".