الأحد 9 شَعبان 1446 هـ 9 فبراير 2025
موقع كلمة الإخباري
معنّفون وبلا تعليم.. حين ينتهكُ سوق العمل براءةَ الأطفال
خاص: بغداد ـ كلمة | سراج علي
2025 / 02 / 03
0

قادت الظروف المعيشية الصعبة التي تمرّ بها عائلة الطفل حسين داخل (10 سنوات) من أهالي كربلاء، تزامناً مع وفاة والده، إلى خروجه للعمل في أحد المطاعم الشعبية التي تعدّ الكباب والمشويات. يضطر حسين للخروج في الساعة الخامسة فجراً لتنظيف المطعم الصغير وتحضير اللحم والمستلزمات الأخرى؛ فيما ينهي عمله بحدود الساعة الحادية عشرة صباحاً، وقد عاد وفي يده (15 ألف دينار) فقط؛ هي مقدار ما يحصل عليه لقاء عمله ولا يكفي في سد رمق العائلة المكوّنة من أمّه وأربع أخوات.

يتحدّث حسين داخل لـ (كلمة) وقد تصبّغ جسده بسواد الفحم الذي تركت شراراته المتطايرة ثقوباً في ملابسه قائلاً: "منذ أن توُفّي والدي قبل عامين وأنا أعمل في هذه المهنة، والتي اضطررت بسببها ترك المدرسة التي أحبّها وأودّ الرجوع لها مستقبلاً".

وتابع بأنّه "لصعوبة المعيشة ولكوني الولد الوحيد لعائلتي اضطررت للعمل، في سبيل تأمين لقمة العيش".

كثيرة هي القصص التي يعيشها هؤلاء الأطفال الذينَ زجّت بهم الحياة الصعبة والظروف المعيشية إلى العمل؛ ليغادروا طفولتهم مبكراً وينغمسوا في المصاعب ويواجهوا تحدّيات وحتى أعمالاً شاقة لا تقوى عليها أجسادهم الصغيرة.

في حين يذكر المواطن أبو عقيل لـ (كلمة) أنّ "هناك آباء أصحّاء يجبرون أطفالهم على العمل، سواء أكان في المحال التجارية أو محال الصيانة أو جمع العبوات وغسل السيارات، فيما يقضون نهاراتهم في المقاهي" بحسب قوله.

ويؤكّد بأنه "يعرف الكثير من هذه العوائل، التي لم تعر أهمية لمستقبل أبنائها وتعليمهم وصحّتهم ودفعتهم إلى العمل في الشوارع" مبيناً أن "هذا الطفل لن يجلب معه المال فقط وإنّما سيكتسب سلوكيات خاطئة تقضي على فطرته تماماً".

بينما تروي المواطنة أم غيث وهي ربّة بيت وأم لثلاث بنات وثلاثة أولاد لـ (كلمة) قصّة أخرى، وقالت: إنّ "أولادها خرجوا في عمر مبكر للعمل؛ ولكنها حرصت على أن يكملوا تعليمهم، وقد كبروا حصلوا بعدها على وظائف لائقة وحياة كريمة"، مشيرةً إلى أنهم "اضطروا العمل ولكن تحت رعاية وإشراف وتحدٍ مع الحياة مع وفاة والدهم".

ولكن مع ذلك يحمّل الناشط المدني رياض الملا الحكومة العراقية المسؤولية كاملةً وكذلك العديد من العوائل، التي لا تشجّع أطفالها على إكمال تعليمهم وعيش حياة الطفولة؛ بل دفعهم إلى العمل.

يقول الملا لـ (كلمة): إنّ "الحكومات بصورة عامة تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، فلو تم توفير احتياجات العوائل الفقيرة وتأمين الحياة الكريمة لها وخصوصاً لمن فقدت المعيل، لما وجدنا الآلاف من الأطفال يعملون في أعمال تعرّضهم للأذى وحتى اكتساب السلوكيات الخاطئة".

وتابعَ بأنّ "زجّ الأطفال في سوق العمل ليس أمراً صحياً مطلقاً؛ هؤلاء يمكن أن يصبحوا لقمة سائغة لضعاف النفوس؛ بل ويغرّر بهم بحجّة توفير المال والاحتياجات الحياتية ليصبحوا مجندين في خدمة أجندات وأعمال مشبوهة وغير قانونية".

ومن حقّ الأطفال في العراق كما يقول الملا "أن يتعلّموا ويندمجوا بشكل صحيح مع مجتمعهم، وكذلك حقوقهم في الصحة والسكن وغيرها".

كما يتعرّض الأطفال العاملون بحسب الصحفية رقية العبادي لأخطار جمّة "تتمثل في انقطاعهم أولاً عن الدراسة، والذي يؤثّر بشكل كبير على نموّهم الطبيعي وفرصهم في الحياة، ناهيك عن تعرضهم للاستغلال والإساءة والمضايقة والأمراض وحتى العاهات أو الموت؛ بسبب الأعمال الشاقة التي يعملون فيها".

يعتبر العراق من الدول الموقّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وينص دستوره على التعليم الابتدائي الإلزامي لجميع الأطفال، وعلى الرغم من الحماية التي يوفرها القانون للأطفال العراقيين، فإن الواقع مختلف تماماً بالنسبة للعديد من الأطفال في جميع أنحاء البلاد.

وفي يوم الطفل العالمي وخلال عامين متتاليين هما (2023 و2024) دعت اللجنة الدولية للإنقاذ الحكومة العراقية إلى ضمان إنفاذ قوانينها التي تحمي الأطفال من العمل، مع توفير مصدر عيش لعوائلهم أو مرتّب يكفي لتأمين احتياجاتهم الحياتية الضرورية.

كما حذرت اللجنة الدولية للإنقاذ في بيان صدر منتصف العام الماضي واطلع عليه (كلمة) من أن "ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في العراق لا يزال يعطل تعليم الأطفال والطفولة والحقوق الأساسية".

تظهر البيانات الجديدة أن أغلبية الأطفال الذين شملهم الاستطلاع في مناطق مختلفة من البلاد وخصوصاً التي تعرضت لاحتلال عصابات داعش، يعملون في ظروف غير آمنة، وأكثر من نصف الأسر التي شملها الاستطلاع لديها طفل واحد أو أكثر منخرط في العمالة.

من جهته أصدر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، تقريراً جديداً، أظهر أن العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الأطفال العاملين.

وفقاً للباحث الاجتماعي رسول العوادي فإن "عدم الاستقرار المالي ووجود عائلات عراقية كثيرة بلا معيل، فقد أُجبر الأطفال على العمل لكسب لقمة العيش، على الرغم من أن القوانين العراقية تحظر على الأطفال دون سنّ (15 عاماً) العمل".

ويبين العوادي في حديثه لـ (كلمة) بأنّ "عمالة الأطفال مؤشّر خطير على تنامي الفقر وولادة جيل كبرَ في وقت مبكر جداً؛ بعد أن وجد الأطفال أنفسهم في مواجهة العمل".

ويلفت إلى أنّ "حرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية يعدّ انتهاكاً لحياتهم وطفولتهم، فهم بحاجة إلى التعليم والتربية الصحيحة بعيداً عن أجواء العمل التي يشوبها الكثير من السلوكيات الخاطئة، وسرعان ما يتلقّفها الأطفال وتدفعهم إلى المهالك".

في العراق، يعمل (4.9%) من الأطفال في الصناعة والزراعة والخدمات بسبب الصعوبات الاقتصادية وانخفاض الدخل والبطالة والفقر، وفقاً لقسم مكافحة عمالة الأطفال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

القسم سبق وبيّن أن "الحرب والنزوح وخاصة في المحافظات التي سيطر عليها تنظيم داعش؛ أدى إلى تفاقم أزمة عمالة الأطفال".

لقد أدت الحرب على داعش والصراعات المستمرة في مختلف المناطق إلى تدمير البنية التحتية ونزوح الملايين منذ عام (2014)، مما أدى إلى فقدان العديد من الأسر مصادر دخلها.

وفي محال تصليح السيارات والأحياء الصناعية، يلاحظ عشرات الأطفال يعملونَ، وقد نسوا طفولتهم تماماً؛ يتعرض كثير منهم للسخرية وآخرون للتعنيف، ناهيك عن أطفال آخرينَ ملأوا الشوارع لبيع الحاجيات المختلفة، أو مسح مرايا السيارات وغيرها من المهنِ التي هي في حقيقتها عبارة عن تسوّل بطريقة مقنّعة.

يعمل الطفل سجّاد مصطفى (12 عاماً) مع أحد العاملين بمجال صيانة كهرباء السيارات، ويعاني كما تحدّث لـ (كلمة) "من مشاكل عديدة أبرزها الإهانات المستمرة والاستخفاف من قبل العاملين معه وتكليفه بعدة مهام رئيسية، ويحصل على أجر يومي لا يتعدّى الـ (10 آلاف) وقد يقل وفقاً لحركة العمل والطلب".

يحاول سجّاد جاهداً "مساعدة أسرته في توفير الطعام اللازم لهم".

ويقول المرصد العراقي لحقوق الإنسان في بيان تلقّاه (كلمة): إن "عمالة الأطفال تعرضهم لمخاطر بدنية ونفسية جسيمة، وقد يتعرضون لإصابات جسدية نتيجة العمل في ظروف غير آمنة، كما يتعرضون للاستغلال والإساءة، فضلاً عن حرمانهم من التعليم الذي يشكل الأساس لمستقبلهم وفرصهم في الحياة".ويقع على عاتق العراق التزامات وطنية ودولية، بدءاً من الفقرة الأولى من المادة (30) من الدستور العراقي التي تنص على أن: "تكفل الدولة للفرد والأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، والمقومات الأساسية للعيش حياة حرة كريمة، كما تكفل لهم الدخل الكافي والسكن اللائق".

وفي السنوات الأخيرة، كثّفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أنشطتها ومبادراتها لدعم العوائل الفقيرة وعوائل الأيتام أيضاً، ولكن ما يتم صرفه لا يكفي لتأمين لقمة العيش في أسبوع واحد فقط.

ومع ذلك، يؤكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان في بيان صدر قبل أشهر قليلة، أن عمالة الأطفال في العراق "لا تزال مشكلة كبيرة تتفاقم مع مرور الوقت".

وأوضح بأنّ الأطفال "تدفعهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة للعمل وجلب لقمة العيش لأسرهم".

في حين يؤكّد الصحفي عماد الشمري لـ (كلمة) أنّ "ما تقدّمه المؤسسات الخيرية وبعض البرامج المقامة من قبل العتبات الدينية قلّل من هذه الظاهرة؛ ولكنّه لم يحد منها تماماً".

وأوضح بأنّ "ما تقدّمه مثل هذه المؤسسات التي تعمل بإطار شرعي وأخلاقي مهم جداً وإنساني إلى أبعد الحدود وخصوصاً في دعم الأيتام مادياً ومعنوياً، ولكن ذلك غير كافٍ ما لم تضع الجهات المسؤولة الحلول الناجعة لانتشال الأطفال العاملين من واقعهم المزري".

وبشكل أعم وكما هو واضح للناشطين والمنظمات الحقوقية العراقية والدولية، فإن الأطفال العاملين يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوقهم، حيث يُحرمون من التعليم ويتعرضون لمخاطر بدنية ونفسية كبيرة.

وقد تأثر هؤلاء الأطفال بالحروب والصراعات المسلحة والفقر ونقص الخدمات الأساسية، ويعانون من سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية والتعليم، مما يؤثر بشكل كبير على نموهم وتطوّرهم.

بتاريخ (12 حزيران/ يونيو 2023) دعت منظمة الأمم المتحدة وبما في ذلك منظمة العمل الدولية ومنظمة رعاية الطفولة الدولية (اليونيسيف) الحكومة العراقية إلى ضمان تعزيز العدالة الاجتماعية وتكثيف مكافحة عمالة الأطفال في البلاد.

وذكرت المنظمات في بيان مشترك ترجمه (كلمة) أن "العدالة الاجتماعية في عالم العمل تعني تعزيز فرص العمل المنتجة والمختارة بحرية؛ وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية؛ وتشجيع الحوار الاجتماعي؛ وتعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وهذا يعني أيضاً أننا بحاجة إلى حماية الحقوق الأساسية لكل طفل ضد أسوأ أشكال عمل الأطفال".

ووفقاً للبيان فإن "أحد الأسباب الجذرية لعمالة الأطفال هو الفقر والحرمان الاقتصادي، مما يجعل الأسر تكافح من أجل تلبية احتياجاتها"، مشيراً إلى أن "سنوات من الصراع والنزوح والركود الاقتصادي جعلت العديد من الأطفال في العراق في خطر عمالة الأطفال أو معرضين لها".

يشير مسح المؤشرات المتعددة للأعوام التي تلت (2018) أن ما نسبته (5%) من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (5 و14 عاماً) في العراق منخرطون في عمالة الأطفال، مع ارتفاع المعدلات بين الأطفال الذين يعيشون في أسر منخفضة الدخل وفي المناطق الريفية.

ورغم مثل هذه الإحصائيات والواقع الحالي الذي يعيشه الأطفال العاملون، فقد بُذلت جهود من جانب حكومة العراق والشركاء الاجتماعيين لإيجاد حلول عملية لمعالجة احتياجات الأطفال بشكل مباشر.

ومن الأمثلة على ذلك إضفاء الطابع المؤسسي على نظام مراقبة عمل الأطفال الذي تدعمه منظمة العمل الدولية، حيث يحدد النظام الأطفال المعرضين للخطر من المجتمعات المضيفة واللاجئة والنازحة داخليًا المعرضين لخطر عمالة الأطفال أو الذين يعملون بالفعل ويوفر لهم الحماية والدعم اللازمين.

وقد عملت منظمة العمل الدولية واليونيسيف على بناء قدرات المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات الأكاديمية بشأن وتنفيذ نظام مراقبة عمل الأطفال في جميع أنحاء البلاد.

ومؤخّراً كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن خطة جديدة تهدف للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، وذلك بالتزامن مع تصاعد التحذيرات الحقوقية بشأن اتساع الظاهرة التي يؤكد مختصون أن وراءها تزايد الفقر، وترك هؤلاء الأطفال التعليم.

وأكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، الأحد الماضي، أن "الوزارة شكلت عشر لجان من أجل رصد ومكافحة عمالة الأطفال، بعد أن شهد العام الماضي تسجيل (600 حالة) في بغداد، بخاصة أنّ القانون يعاقب أصحاب المهن الذين يشغلون الأطفال قبل سن الخامسة عشرة".

العقابي بيّن في إيجاز صحفي تابعه (كلمة) أنّ "الوزارة وضعت خطة متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة، تشمل إمكانية شمول عائلاتهم بمرتب الحماية الاجتماعية، أو القروض، إضافة إلى أخذ تعهدات من أولياء أمورهم بعدم تشغيلهم وعدم إجبارهم على ترك المدارس"، منوهاً بأن "الوزارة تتابع الظاهرة عن كثب، لا سيما في المناطق الصناعية، والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حملات ميدانية أسبوعية لرصدها ومنعها، وإحالة المخالفين إلى الجهات العقابية المختصة".

فيما تؤكّد الوزارة في الوقت ذاته بأن "ملف مكافحة عمالة الأطفال بات أحد الأهداف الرئيسية لها، وتعمل حالياً على تنفيذ خطط وبرامج استراتيجية تهدف إلى معالجة الظاهرة التي تؤثر سلباً على مستقبل الأطفال".

وباشرت الوزارة مطلع العام الحالي، ببرامج خاصة لتوفير التعليم للأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب ظروف العمل، واستفاد (825 طفلاً) من هذه البرامج خلال الفترة الماضية، كما تركز البرامج على تقديم محتوى تعليمي مكثف يسمح للأطفال باللحاق بركب التعليم النظامي.

وأكدت الوزارة بأنها "نجحت بإعادة (4 آلاف و600 طفل) إلى أسرهم ومجتمعاتهم من خلال تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم بعد دخولهم سوق العمل في مهن وحرف صعبة أو خطيرة مقارنة بأعمارهم".

وفي ظل انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، ولكن اعتماد قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد للعاملين في القطاع الخاص يسهم في تقليلها، والذي يوسع التغطية القانونية لنظام الضمان الاجتماعي، ليشمل جميع العمال بما في ذلك العمال غير الرسميين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الأسر المساهمة. كما يقدم القانون استحقاقات تشمل إعانات الأمومة والبطالة.

ويجعل القانون الجديد نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص أكثر انسجاماً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا - 1952 - رقم 102)، والتي صادقت عليها حكومة العراق رسمياً في (آذار/ مارس 2023).

فيما يدعو باحثون وأكاديميون إلى ضرورة الاستجابة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمالة الأطفال؛ من أجل ضمان حصول أسر الأطفال العاملين على فرص لبناء مهارات جديدة والوصول إلى عمل لائق، حتى لا يضطر أطفالهم إلى العمل بعد الآن.

وأكدوا بأن تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في العراق أمر محوري لتحسين حياة الناس وضمان حماية الأسر من الطفولة إلى الشيخوخة.

وتواصلُ منظمة العمل الدولية واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي العمل مع حكومة العراق في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية لضمان استفادة الفئات الضعيفة والفقراء، بما في ذلك الأطفال والشباب والنساء وكبار السن والعمال غير الرسميين والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين داخلياً، من الوصول العادل إلى نظام متكامل للحماية الاجتماعية.



التعليقات