تواجه إسرائيل مع بداية عام 2025 فاتورة حرب باهظة تقدر بنحو 40 مليار شيقل (11 مليار دولار)، في وقت تتعمق فيه الانقسامات الاجتماعية والسياسية وسط موجة من الإجراءات التقشفية التي تشمل زيادة الضرائب وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وكشف تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن الحكومة الإسرائيلية بدأت تطبيق حزمة من الإجراءات المالية تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط المعيشية على الأسر الإسرائيلية.
وفي إطار شعار "لن يتكرر مطلقاً" الذي تتبناه حكومة بنيامين نتنياهو، تعتزم إسرائيل رفع ميزانية الدفاع بحد أدنى سنوي يبلغ 20 مليار شيقل على مدار عقد كامل، ليصل إجمالي نفقات الدفاع في 2025 إلى 107 مليارات شيقل، بزيادة 65% عن مستويات ما قبل الحرب.
وفي هذا السياق، يقول مومي دهان، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية بالقدس: "حتى الآن لم يتحمل الشعب الإسرائيلي بشكل مباشر تكاليف ميزانية الحرب. لقد تم تمويلها بقروض حكومية، والآن سوف تقترض الحكومة أقل، وتأخذ الباقي من الشعب".
وتشير التقديرات الحكومية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% فقط في 2024، مما يجعل إسرائيل من أبطأ الاقتصادات المتقدمة نمواً، في حين بلغ العجز في الميزانية 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطط لخفضه إلى 4.5% في 2025.
ويحذر الخبراء من تداعيات هذه الإجراءات التقشفية، حيث يقول الطبيب النفسي مولي لاهاد: "سوف يكون الاختلاف بين مَن يقبلون، ومَن يشعرون أنهم يتعرضون للمضايقة أو التجاهل من جانب الحكومة"، مضيفاً أن الفئة الثانية "هم بشكل عام العمود الفقري الاقتصادي للبلاد، وقد يكون الأمر للبعض منهم بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير".
المحرر: حسين صباح